أصدرت مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي لعام 2019 عن وضع الاتجار بالبشر في السعودية .
وجاء في التقرير بان حكومة المملكة العربية السعودية لا تمتثل امتثالاً كاملاً للحد الأدنى من المعايير للقضاء على الإتجار بالبشر ولا تبذل جهوداً كبيرة للقيام بذلك، ولذلك بقيت السعودية على قائمة الفئة 3 .

وجاء في التقرير بان حكومة المملكة العربية السعودية لا تمتثل امتثالاً كاملاً للحد الأدنى من المعايير للقضاء على الإتجار بالبشر ولا تبذل جهوداً كبيرة للقيام بذلك، ولذلك بقيت السعودية على قائمة الفئة 3 .
كما أطلقت حملة جديدة للتوعية ومكافحة الإتجار واستمرت في توظيف نظام حماية الأجور لديها لتحسين مستوى الحماية لعقود عمل عاملات المنازل وتدريب المسؤولين المعنيين على النظام.


وحاكمت وأدانت الحكومة عددا قليلاً من المتاجرين بالبشر، ولم تعلن عن أية جهود لعلاج مشكلة العمالة القسرية رغم انتشار تلك الجرائم على نطاق واسع في البلاد، ولم تواصل التحقيقات الجنائية ضد المسؤولين المتورطين في جرائم الإتجار رغم الادعاءات بحدوث ذلك خلال الفترة المشمولة في التقرير.


واستمرت في تغريم العمال المهاجرين أو سجنهم أو ترحيلهم بتهمة الدعارة أو بسبب انتهاكات قوانين الهجرة ، وقد يكون بعضهم من ضحايا الإتجار الذين لم يتم التعرف عليهم. فضلا عن ذلك، تعرفت الحكومة على عدد صغير من ضحايا الإتجار وتعاملت بشكل منتظم مع جرائم الإتجار )بما في ذلك عدم دفع الأجور واحتجاز جوازات السفر( على أنها مخالفات إدارية لقانون العمل بدلا من جرائم جنائية.
لم يبذل المسؤولون مساعي جادة لتخفيف نقاط الضعف الكامنة في نظام التوظيف المعتمد على الكفيل والذي أدى إلى تفاقم مخاطر الاتجار بين العدد الكبير للعمال المهاجرين .

مقالات ذات صلة

ارسال التعليق