لجنة الدفاع عن حقوق الانسان تصدر التقرير السنوي لعام 2018 ...

تمهيد

تصدر لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية تقرير سنوي في نهاية كل عام ميلادي ، توثق فيه انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطنون في الجزيرة العربية والتي ترتكبها الحكومة السعودية وبالخصوص في المناطق ذات الأغلبية الشيعية .

وتعتمد اللجنة في إعداد هذا التقرير على معلومات من مصادر مستقلة موثقة من داخل البلاد بالإضافة إلى تقارير تصدرها منظمات عالمية ولجان إقليمية ومحلية ، ومن الممكن ان ترد في التقرير معلومات لا تتطابق مع واقع الحدث بصورة تامة ، وهذا شئ وارد في جميع الوثائق الرسمية وغير الرسمية التي توثق الأحداث ، الا ان ما يرد في هذا المجال تكون نسبته ضئيلة جدا.

وبسرد الأحداث المأساوية التي يتعرض لها الشيعة في  الجزيرة العربية ، فان لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في  الجزيرة العربية تنشد الأمل بان يقوم المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بتقديم الدعم لضحايا الانتهاكات وعائلاتهم ، والضغط على الحكومة السعودية من أجل الكف عن انتهاكاتها للطائفة الشيعية ، وتحسين سجلها السيء لحقوق الإنسان الذي بات علامة بارزة في سياسة الدولة.

وليس من المبالغ فيه التركيز على الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد الطائفة الشيعية في  الجزيرة العربية ، لان هذه الطائفة كانت ولا زالت هدف واهن للحكومات غير الشرعية التي حكمت على أساس الاستحواذ على الحكم بدون إرادة الشعب ، وبالخصوص منها الحكومات الملكية والتي تعتمد كثيراً على الشرعية التي يوفرها لها رجال دين ينتعشون في ظل حماية تلك الحكومات ، وهذا ما يجعل استهداف الطوائف الدينية التي تعيش في البلاد من أولويات المؤسسة الدينية التي تؤسسها الحكومة لان تلك الطوائف الدينية لا توافق على ما يمليه عليها وعاظ المؤسسة الدينية .

 وبسبب قيام الحكومة ومؤسساتها ومسؤوليها بكتمان الحقائق وحرف الأنظار عن الانتهاكات التي يتعرض لها الشيعة ، جعل من عملية توثيق الأحداث والانتهاكات عملية صعبة ، ومضنية في نفس الوقت ، لان الحكومة تملك من الوسائل والأدوات ما يمكنها ان تجعل العالم يصم آذانه من صراخ الضحايا ، لان المصالح والمنافع المشتركة تقف حاجزاً ما بين الضمير والخداع .

ولأجل عدم نسيان الانتهاكات واندثارها ، ولأجل عدم إفلات الحكومة السعودية من مسؤولية تورطها في اقتراف تلك الانتهاكات ، تعمل لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في  الجزيرة العربية بهذا الجهد المتواضع لتوثيق ما يمكن توثيقه ، إن صدق العالم ، أم لم يصدق .

مقدمة

أسس عبد العزيز بن سعود وأبناءه مملكة ذا سلطة مستبدة سيطرت على  الجزيرة العربية بعد الاحتلال الكامل لجميع مناطقها عام 1913 وأعلنوا عن تأسيس سلطتهم عام 1932 التي تتسم بانتهاكها لحقوق الإنسان على الصعيدين المدني والسياسي.

يتبع النظام السعودي سياسة تسلطية تمييزية بحق شعوب  الجزيرة العربية ، مهيمن بذلك على الحياة السياسية ومحرم تشكيل أي أحزاب سياسية ، ومانع أيضاً لتشكيل منظمات ومؤسسات للمجتمع المدني .

ويتبع نظامها السياسي حكماً ملكياً مطلقاً استبدادياً منحصراً في سلالة عبد العزيز بن سعود فقط ويسعى دائماً للسيطرة على الأفكار وحرية التعبير، كما لم يوفر حماية للحريات الأساسية والمدنية ويضطلع بانتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان بشكل واسع النطاق جعلت من سجله لحقوق الإنسان من أسوء السجلات الحقوقية في العالم، كما لم تراع المؤسسات الحكومية والدينية معايير ومقاييس حقوق الإنسان المقبولة دولياً.

تمنع الحكومة السعودية المواطنين من حق تغيير النظام السياسي أو مداولة الحكم بالطرق السلمية وتحرمهم أيضاً من المشاركة السياسية، فالملك هو رئيس الوزراء أيضاً ، وهو الذي يرشح ويعيّن أعضاء مجلس الوزراء الذي يقوم بدور الأداة المنفذة لإرادة السلطة الملكية ، سواء في المجال التشريعي أم التنفيذي ، وتخضع جميع قرارات مجلس الوزراء لموافقة الملك، الذي يعتمد على مستشارين يتم ترشيحهم من قبله ويوافق على تعيينهم.

ورغم أن القانون الأساسي للحكم الذي تتبناه الحكومة يعطي صلاحية لمجلس الوزراء باتخاذ أي خطوة يراها مناسبة أو مفيدة وإدراجها في قانون أو مرسوم ، فأن المجلس بالنتيجة سوف يحتاج إلى موافقة الملك باعتباره رئيساً للوزراء ، فالمادة  57 - أ من النظام الأساسي للحكم تنص عــلى ان المـــلك يعين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء ويعفيهم بأمر ملكي . ولذا فإن جميع القوانين والأنظمة التي تصدرها الحكومة تكون بموافقة الملك الذي يصبح في هذه الحالة هو السلطة التشريعية والتنفيذية في آن واحد ، حيث نصت المادة 70 من النظام الأساسي للحكم على ( ان الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات تصدر ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.)

والأمر نفسه ينطبق على أعضاء مجلس الشورى الذين يجري تعيينهم أيضاً من قبل (الملك) ، وأعضاء المجالس البلدية يتم تعيين نصفهم من قبل الحكومة والنصف الآخر يتم التصويت عليهم عبر انتخابات تفتقر إلى الشفافية والديمقراطية ، كما يفتقر أعضاء مجلس الشورى الى الصلاحيات في اتخاذ قرارات لصالح التنمية والخدمات ، أو الاعتراض على عمليات السلب والنهب للثروات والأراضي العامة والمشاريع المضرة بالبيئة وغير ذلك .

ويفتقر النظام الإداري الحكومي المتمثل بالنظام القضائي والنظام التشريعي إلى الاستقلالية . وتقوم وزارة العدل بتعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم ولا يجوز مساءلة هؤلاء او عزلهم الا من قبّل مجلس القضاء الأعلى .

وعلى مستوى الحريات الدينية ، تفتقر الحكومة السعودية إلى آليات مضمونة لترسيخ مبادئ التسامح الديني وتعزيز المساواة وهذا بدوره خلق مناخاً رديئاً تفشت فيه أمراض التمييز القائم على أساس الانتماء الديني والمذهبي وجعل من أتباع الطوائف والأقليات الدينية التي لا تنتمي إلى العقيدة المذهبية للنخبة الحاكمة وشركائهم ، ويعيشون في محيط غير متكافئ من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحرية الدين والعقيدة مع معتنقي العقيدة المذهبية السائدة.

كما ان أتباع هذه الطوائف يشعرون بالقلق الدائم والخشية إزاء أسلوب التسلط والظلم الذي تتسم به الحكومة السعودية ، حيث يصعب عليهم التعبير عن آرائهم بحرية ، والمطالبة بحقوقهم المدنية والسياسية.

وقد أسهمت العقائد الدينية المتطرفة والمنحرفة للفكر الوهابي الذي تتبناه الحكومة السعودية ، في خلق مناخ من عدم المساواة والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية ، وقد استخدم هذا الاختلاف في العقائد كتبرير لاستمرار الإجحاف والظلم بحق المواطنين الشيعة والتحيز ضدهم في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتنخرط الحكومة السعودية في نمط ثابت من الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان مما يجعلها سلطة لا تحظى بالمشروعية ، ولا تلوح في الأفق مبادرة يتيمة لتحسين السجل البائس لحقوق الإنسان ، مما يضفي نظرة متشائمة على مستقبل البلاد . ولم تخط الحكومة خطوة لتحقيق نظام سياسي ديمقراطي يتمتع بالشفافية واحترام القانون ويشجع على المشاركة السياسية ومحاربة الفساد، اذ ليست هناك أي مؤسسات تشريعية منتخبة ديمقراطيا أو أحزاب

سياسية ، كما لا تجرى أي انتخابات عامة ، كما ان وسائل الإعلام تعاني هي الاخرى من قيود قاسية لممارسة حرية الإعلام والنشر.

إنّ التمييز القائم على أساس الدين أو المذهب هو تقويض وانتهاك لجميع حقوق الإنسان كما إنه يسهم في تغذية وإدامة الاعتداءات على المبادئ الأساسية التي تستند عليها المواثيق الدولية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، كما ان الطابع المسيطر على الحياة السياسية والاجتماعية هو طابع قاس متحجر إلى أبعد الحدود، ولا يعرف التسامح، وتضبطه قوانين وأحكام متشددة تحرم جميع أشكال التعبير السياسي.

وبموجب القوانين السارية التي أصدرتها الحكومة السعودية تباعاً والتي اعتبرتها بديلاً عن الدستور، فإنه لا يحق لشعوب  الجزيرة العربية المطالبة بالمشاركة السياسية أو مناقشة سياسات السلطة ، كما لا يسمح للعاملين في الدولة بإبداء الرأي في القضايا السياسية ، أو الحديث لوسائل الإعلام حول القضايا المتعلقة في مجال عملهم .

إنّ عدم الوضوح في سن القوانين والانتقائية في التطبيق هي من الأسباب الرئيسية لاستمرار محنة المواطنين بشكل عام وأبناء المذاهب المخالفة لتوجه النظام الديني بشكل خاص ، وهذا بدوره خلق مناخاً من الانتهاكات أنعشته ظواهر قائمة وواضحة تنفذ من قبل البعض من هياكل القوى ودوائر إصدار القرار الحكومية بحيث أصبح عدم تطبيق العدالة هي السمة البارزة في سياسة الحكومة ، وأصبحت جزءاً من مرتكزاتها الأساسية في تثبيت الحكم.

وتقوم الحكومة السعودية بالحد من حرية الصحافة ووضع رقابة شديدة على وسائل الإعلام ، كما تقوم بالتضييق على الوسيلة الوحيدة للاتصال بالعالم الخارجي وهي شبكات الانترنت وذلك من خلال حجب مواقع المنظمات الحقوقية ووكالات الأخبار التي لا تنسجم بتوجهاتها مع سياسة الحكومة  ، وتمنع كل أشكال الاتصال بالمنظمات الحقوقية والإنسانية ‏.‏

ومن ضمن الخطوات المتبعة لكم الأفواه وإسكات الأصوات الحرة التي تطالب بمجتمع يسوده العدل والمساواة ، تقوم الحكومة السعودية بزج المواطنين الذين يتحلون بروح الوطنية والطامحين إلى إصلاح البنية السياسية ، في السجون والمعتقلات ، كما إن الإفلات من العقاب والشعور السائد لدى السلطات القائمة بالاعتقال بأنها بمنأى عن المحاسبة والمسائلة القانونية هو الآخر قد ساهم في تدهور الوضع الأمني بحيث أصبح تطبيق القوانين وتفسيرها يعتمد على الاجتهادات الشخصية وخاصة في النظام القضائي.

لقد تميزت الحكومة السعودية بافتقارها إلى دستور مدون ومكتوب حيث يدعي مسؤولو الحكومة خداعاً بان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله هما الدستور المتبع في الحكم ، حيث نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم بان :

(المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة - دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم) .

إلا ان الحقيقة هي عكس ذلك ، وان الادعاء بتبني القرآن والسنة النبوية كدستور ، ما هو الا محاولة من قبل الحكومة للحصول على مجال واسع للالتفاف على القوانين الدستورية وحقوق الشعب وذلك من خلال التفسير المزاجي والشخصي لأحكام القرآن والسنة النبوية والتي تختلف تفاسيرها حسب المدارس الفقهية الموجودة في البلاد ، وهو ما جعل القضاة يؤولون الأحكام بحسب هواهم وأمزجتهم وبما تمليه عليهم المصلحة الشخصية متذرعين باختلاف تفاسير الأحكام الفقهية .

إضافة إلى ان الالتزام بمرجعية القرآن كدستور وأصل ، لا يغني عن صياغة دستور قانوني تدار به شؤون البلاد ، فجرى على هذا الأساس انتهاك حقوق المواطنين وبالخصوص الشيعة باسم الشريعة الإسلامية ، فأصبحت ممارسة الشعائر الدينية الشيعية مخالفة لدستور البلاد لأنها لا تتطابق مع المراسيم العبادية لمذهب السلطة ، الأمر الذي أدى إلى تعرض ممارسيها إلى الاعتقال والتعذيب والى الإعدام في أحيان أخرى .

ففي الوقت الذي يقر النظام الأساسي للحكم بحرية ممارسة الدين والعقيدة وكما جاء في مادته الثالثة والعشرون والتي تنص على ان :

(تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله) .

إلا ان اللجان الدينية والعاملة مع الهيئة وذات الطبيعة المتشددة والتي تباركها السلطة ، يعد تطبيقها للأحكام الشرعية على المجتمع وحسب هواها انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان لما يتضمنه سلوكها من قسوة وشدة تجاه المواطنين الأبرياء والذين يملي عليهم دينهم ممارسة الشعائر الدينية بحرية .

لا زالت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية تسيء وتعتدي على المواطنين ، حيث تمارس بحقهم السجن والاعتقال التعسفيين ، غير مستندين في ذلك لقوانين واضحة ، حيث تجري أغلب الاعتقالات بدون أوامر قضائية صادرة من محاكم دستورية ، وتكون اغلب أوامر الاعتقال صادرة عن حاكم المنطقة او المحافظ وهو ما يشكل خطوة تؤدي إلى تفشي روح الانتقام والعداء ما بين السلطة والشعب .

حيث تقوم السلطات الأمنية بامتهان وتعذيب المعتقلين والمتهمين بقضايا سياسية بأساليب خارجة عن نطاق القضاء .

وتقوم الحكومة بزج العديد من الصحفيين والكتاب والمدونين في السجون في خطوة منها لكم الأفواه وإسكات الأصوات الحرة التي تطالب بمجتمع يسوده العدل والمساواة .

 القضاء

يعتمد نظام القضاء السعودي على السرية في أدائه ، وهذا من شأنه ان يؤدي الى نشوء وإدامة انتهاكات حقوق الإنسان ، حيث يبدأ مسلسل الانتهاكات من مرحلة الاعتقال وانتهاءاًً بمرحلة المحاكمة . كما ان هذا النظام وبهذا الشكل ، قد جعل من السلطات القائمة بالاعتقال تتمتع بصلاحيات غير محددة في التعامل مع السجناء والمعتقلين وتعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة ، جاعلة من كرامة وحقوق السجناء التي كفلها لهم القانون عرضة للسلب والانتهاك، وبالخصوص منهم أفراد الطوائف الدينية التي لا تنتمي الى مذهب الدولة الرسمي .

استقلالية القضاء

ان سياسة الحكومة السعودية الحالية تنتهك استقلالية القضاء حيث تقع سيادة القانون تحت رحمة السلطة التنفيذية التي تمتلك نفوذا مفرطا في مجال تسيير دفة النظام القضائي ، حيث ان رئيس السلطة التنفيذية وهو (الملك) يقوم بتعيين جميع العاملين في السلك القضائي من مجلس القضاء الأعلى وقضاة محكمة

الاستئناف وكل قضاة البلاد مروراً بوزير العدل ، كما ان إقصائهم يتم بأمر أو مرسوم ملكي ، ولا يضمن النظام القضائي المحاكمة العادلة لسجناء الرأي ، كما أن افتقار القاضي للنزاهة جعل من العملية القضائية وفي كل مرحلة من مراحل المحاكمة فاقدة للاستقلالية.

فبالرغم من نص المادة السادسة من النظام الأساسي للحكم على استقلال القضاء والتي تقول بأن( القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية ) ، إلا أن الأمر يبدو عكس ذلك على أرض الواقع ، فان النظام القضائي يتصف بعدم العدالة في إصدار الأحكام حيث يتم في أكثر الأحيان  حرمان المتهم في قاعة المحكمة من حق الحصول على مشورة قانونية بالرغم من إقرار قانون نظام الإجراءات الجزائية بهذا الحق  ، بسبب ضغوط بعض الجهات الأمنية . فقد نصت المادة الرابعة من هذا القانون على أنه: يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة .

كما ان القاضي لا يتمكن من ممارسة سلطاته باستقلالية وبعيداً عن تأثيرات السلطة التنفيذية أو الهيئات الحكومية الأخرى ، إضافة إلى شيوع الفساد الإداري داخل المنظومة القضائية وإعطاء النظام القضائي للقاضي حرية واسعة بإبداء رأيه ومزاجه وتحكيم الخلاف المذهبي والطائفي بعيداً عن رأي الشريعة والإسلام ، لذا يكون من السهولة لدى القضاة التصرف حسب الاجتهادات الشخصية معتمدين بذلك على الحصانة الممنوحة له من النظام السياسي.

تأثير الجهات الأمنية ومسؤولي الحكومة على القضاء

ان عدم استقلالية القضاء تفتح باباً واسعاً للتلاعب بالقرارات الصادرة من قبل المحاكم، ويصبح تطبيق القانون غير عادل عندما يكون المواطنون طرفاً فيه وذلك بسبب التأثيرات الجانبية لمسؤولي الحكومة من الأمراء أو من الأشخاص المتنفذين الذين يكونون في معيتهم، فتصبح الكفة غير متعادلة إذا كان أحد طرفيها أحد أفراد العائلة المالكة أو أحد شركائهم ، كما ان لدى حكام المناطق الصلاحية لتخفيف بعض الأحكام أو زيادتها وفقاً لرغباتهم وميولهم ، ولا يخضعون لنفس حكم القانون الذي يخضع له المواطنون العاديون.

ان الصفة المميزة للقوانين الجنائية السعودية هي التعسف ومعارضتها وعدم موافقتها للشريعة الإسلامية ولمعايير حقوق الإنسان الدولية ، كما إن بنيتها الأساسية لا تفي بالضمانات المعترف بها دولياً ، وتمثل ممراً سهلاً لتنفذ منه انتهاكات حقوق المدانين والمعتقلين ، كما إن المراسيم والأنظمة التي سنتها الحكومة السعودية والخاصة بالقضاء تفتقر للوضوح والشفافية بحيث يصبح تحديد حقوق المتهمين غامضاً بالإضافة إلى الغموض في تحديد الطبيعة الجرمية والجنائية للأفعال حيث تخضع لتفسيرات مختلفة ، مما يؤدي إلى إدانة الأشخاص بأحكام تعسفية تبدو غريبة من حيث الصدور والتطبيق وعدم مطابقتها للمعايير الدولية أو الإسلامية .

ولا يعترف النظام القضائي بإجراءات المحاكمات، ولا بحقوق الدفاع القانونية المتعارف عليها دولياً. وتجري المحاكمات عادة خلف أبواب مغلقة، وبدون استشارة قانونية للدفاع الا في حالات نادرة ، ولكن يسمح للمحامين القيام بدور المترجمين لغير الناطقين بالعربية.

تتسم الأحكام الصادرة في القضايا ذات المضمون السياسي بالجور البالغ ولا تراعي إطلاقاً ضمانات الإجراءات السليمة ، فالسجناء الذين يشتبه في كونهم سياسيين محرومون من التمتع بأبسط الحقوق ، حيث يجرى احتجازهم أكثر الأحيان في أماكن سرية وخاصة في فترة التحقيق ، كما تفتقر عوائلهم للمعلومات التي يهتدون بها إلى أماكن احتجازهم ونوع التهمة الموجهة إليهم ، وإن المشاورة القانونية أو الطعن في قرار الحكم الصوري يصبح ضرباً من الخيال ، وإذا تسنى للمشتبه به أن يعرض على القضاء فانه يجد نفسه وجهاً لوجه أمام القاضي ، والشاهد الوحيد في العملية القضائية هو ضابط التحقيق ، وتجري العملية بسرعة بحيث لا يتسنى للقاضي الاطلاع بصورة كافية على مستندات القضية ، وفي حالة الإعدام ، لا يعلم المدان بقرار الحكم إلا عندما يتم استدعاءه للتنفيذ ، ولا توفر المحاكم الأدوات اللازمة لإجراء العملية القضائية بصورة صحيحة مثل الوصول إلى المستندات والدعاوي بصورة سريعة لأجل ضمان الدقة في النقل. بالرغم من سماح الحكومة للشيعة بتأسيس محاكم جعفرية "محكمتين للشيعة ، واحدة في القطيف وأخرى في الاحساء" تطبق فيها الأحكام القانونية الشيعية عند النظر في القضايا التي تتعلق بمسائل الإرث والأوقاف الشيعية العامة وإجراء عقود الزواج والطلاق ووفقاً للمذهب الجعفري الذي يتبعه معظم مواطني المنطقة الشرقية ، الا ان هاتين المحكمتين في الواقع دائرتان قضائيتان تابعتان للمحكمة الكبرى التي تنفذ الأحكام وفقاً للمذهب الرسمي ، وقد حاولت الحكومة السعودية تقليص صلاحيات المحكمتين وتحويل موارد الأوقاف الشيعية إلى المحكمة الكبرى ، كما تحاول المحكمة الكبرى الرسمية التدخل في الشؤون القضائية للشيعة في المنطقة الشرقية في محاولة منها إقصاء وتهميش وإلغاء أفراد الطائفة الشيعية .

تأثير الفكر الطائفي المتشدد لدى القاضي على قرارات المحكمة

ان الأساليب المستخدمة داخل قاعة المحكمة غالباً ما ترتقي إلى مستوى أساليب الامتهان لكرامة المتهمين وبالخصوص الشيعة منهم حيث لا تجري مساواة شهادة الشيعي مع شهادة المواطنين الآخرين من المذاهب الأخرى ، حيث غالبا ما يتم إهمال شهادة الشيعة في المحاكم السنية أو اعتبارها أقل أهمية من شهادة السنة ، بالإضافة إلى إصدار أحكام ضده تتصف بالقسوة والشدة ولا تتطابق مع الأحكام المقرة.

ينطلق غالبية القضاة بأحكامهم من منطلقات طائفية ومزاجية شخصية مما يجعل هذا التأثير السبب الرئيسي لتقويض استقلالية هذه السلطة وعدم عدالتها ، حيث يتم القبض على المشتبه بهم بدون مذكرة اعتقال، ويتم إخضاع المعتقل إلى تحقيق قسري يتم فيه استخدام التعذيب من أجل انتزاع اعترافات كاذبة تستخدم كدليل إدانة أمام القاضي ، والذي يعتبر هو الدليل الأساس للإدانة في المحاكم ، وبهذا تكون القوانين القضائية المستخدمة من قبل المحاكم لا يحظى فيها المتهم بالحماية الدستورية التي يوفرها له النظام القضائي ‏.‏

قرارات جائرة اصدرتها المحاكم الجزائية في عموم البلاد :

1- في 4 يناير/كانون الثاني  ، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات بحق المدافع عن حقوق الإنسان الشيخ (محمد حسن الحبيب) ، وقد ادانت المحكمة (الشيخ الحبيب) بتهمتين ، وهما “دعوة الناس للفتنة” و”الطائفية”، وذلك استنادا لأجزاء من خطب عديدة كان قد ألقاها بعد تفجيرات نفذتها داعش في مساجد وحسينيات للشيعة، طالب فيها الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة للعمل حيال ثقافة الكراهية والطائفية وتكفير الشيعة في المناهج الدراسية الرسمية، وانتقد فيها مواقف رجال دين حكوميين تجاه الشيعة، وطالب بالاعتراف رسمياً بالمذهب الشيعي.

الشيخ الحبيب رجل دين بارز من محافظة القطيف، دعا في عددا من خطاباته لإجراء إصلاحات سياسية، والسماح بحرية التعبير، والإفراج عن المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير، كما ساند المطالب المشروعة الشعبية التي انطلقت في 2011 ، واعتقل الحبيب في 8 يوليو 2016 أثناء سفره لدولة الكويت عبر منفذ الخفجي البري الحدودي في نقطة الجمارك، وبعد 13 يوماً في 21 يوليو 2016 اقتحمت قوات من المباحث السعودية منزله بلا مذكرة تفتيش أيضاً، وصادرت العديد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة الخاصة بأسرته.

2- في 25 يناير/كانون الثاني ، أصدرت محكمة الدمام الجزائية حكمًا بسجن الناشطين الحقوقيين (محمد بن عبدالله العتيبي وزميله الناشط عبدالله بن مضحي العطاوي) على التوالي ستة وسبعة سنوات، عقب محاكمات جائرة للغاية نتيجة لنشاطهم السلمي. وقد اتهمتهما المحكمة بتأسيس جمعية حقوقية دون ترخيص ، كانا قد أنشآها عام 2013.

3- في 25 يناير/كانون الثاني ، أصدرت محكمة الدمام الجزائية حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على الرادود الحسيني الشاب (مجتبى تراب) طالب طب في جامعة الدمام. وسبق ان اعتقل الشاب مجتبى تراب في نهاية عام 2016، بتهمة الخروج في موكب العزاء الموحد الذي خرج في القطيف في ذلك العام.

4- في 8 فبراير / شباط ، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات تليها 5 سنوات منع من السفر، ضد الكاتب الصحفي صالح الشيحي بتهمة انتقاده في لقاء تلفزيوني الفساد الكبير في الديوان الملكي الذي يعتبر السلطة الأعلى في البلاد.

5- في 8 فبراير/شباط ، أصدرت المحكمة الجزائية في  الدمام حكماً بالسجن 20 سنة على الشاب (السيد محمد حيدر القلاف). وفي 1 أغسطس/آب ، صادقت محكمة الاستئناف على الحكم . والجدير بالذكر بان الشاب القلاف قد اعتقل عام 2017 ، على خلفية الاحتجاجات التي حدثت في القطيف وكان وقتها من القاصرين ولم يبلغ سن الرشد .

6- في 27 فبراير/شباط ، أصدرت المحكمة الجنائية المتخصصة على الناشط الحقوقي (عصام كوشك) المحتجز بسجن الملز في الرياض ، حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات، تتبعها أربع سنوات أخرى من حظر السفر بعد الإفراج عنه. وجهت المحكمة ضده تهمة تحريض الرأي العام، ودعم الوسم الذي يدعو  لإنهاء نظام الولاية على المرأة .

7- في ٢٨ فبراير/شباط ، أصدرت المحكمة الجنائية المتخصصة على الناشط الحقوقي (عيسى مرزوق النخيفي) المحتجز بسجن الملز في الرياض ، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات، تتبعها ست سنوات أخرى من حظر السفر بعد الإفراج عنه. وجهت المحكمة ضد عيسى النخيفي  تهمة “إهانة” السلطات وتحريض الرأي العام ضد الحكام ، فضلاً عن كونه على اتصال مع شخصيات معارضة مشبوهة. كما أُتهم بالمطالبة بالإفراج عن أعضاء (جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية – حسم-) .

8- في 1 آذار/مارس ، عرض الناشط المعتقل (حسين الصادق) الى محاكمة سرية بعد تعرّضه لتعذيب نفسي وجسدي شديدين ما أدى إلى فقدانه الوعي ومن ثم نقله إلى مركز العناية المركّزة ليمكث فيه ثلاثة أيّام إلى جانب وضعه في سجن انفرادي لأكثر من ثلاثة أشهر متواصلة من دون السماح لذويه بزيارته ، كما منعت السلطات زوجة الصادق وبناته من السّفر كما فرضت عليه عقوبة مالية قيمتها 5000 ريال وحرمان طفلته (التي ولدت بعد فترة وجيزة من اعتقاله) من تسجيلها ضمن وثائق الأحوال المدنية إلا بعد دفع الغرامة الماليّة.

9- في 29 مايو/آيار ، ‏أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بالسجن 23 سنة بحق الناشط المدني الشاب (علي العلام).

10- في 30 مايو/آيار ، ‏أصدرت بالمحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكماً ابتدائياً بالسجن 29 سنة بحق الناشط المدني الشاب (يوسف عبد الامير المحروس) من بلدة البديعة في محافظة القطيف.

11- في 2 يونيو/حزيران ، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض ، حكمًا بالسجن 20 سنة على الشاب (مصطفى عبدالله القطان ، من بلدة العوامية)  . والجدير بالذكر بان الشاب القطان قد سبق وان اعتقل من قبل قوة أمنية من مقر عمله في الجبيل بتاريخ 10  فبراير/شباط  2016 .

12- في 25 أغسطس/أيلول ، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة ، حكما بالسجن 7 سنوات بحق المعتقل (جعفر عبدالعزيز المشامع) من حي القلعة في مدينة القطيف ، وقد اعتقل (جعفر المشامع) في سبتمبر عام 2013 على خلفية المظاهرات التي خرجت في القطيف ذلك العام ، وكان حينها يبلغ من العمر 17 عاماً.

13- في 1 سبتمبر/أيلول ، شددت محكمة الإستئناف عقوبة السجن على المدافع عن حقوق الانسان (عيسي الحامد عضو "جمعية الحقوق المدنية والسياسية –حسم –")  من 9 إلى 11 سنة   بسبب ممارستة للعمل الحقوقي .

14- في 3 سبتمبر/أيلول ، أجرت المحكمة الجزائية المتخصصة الرياض محاكمة للداعية السعودي (الشيخ سلمان العودة)  ، ووجهت له النيابة العامة  37 تهمة، وطالبت بتنفيذ حكم  ( القتل تعزيراً) بحقه . ومن هذه الاتهامات الموجهة له علاقاته المزعومة مع "الإخوان المسلمون" والحكومة القطرية، ودعمه العلني للمعارضين المسجونين.

15- في 5 سبتمبر/أيلول ، أجرت المحكمة الجزائية المتخصصة الرياض محاكمة سرية  للدكتور (علي العمري ) ، ووجهت له النيابة العامة  30 تهمة منها تشكيل " منظمة شبابية لتحقيق أهداف تنظيم سري إرهابي داخل المملكة" ، وطالبت بتنفيذ حكم  ( القتل تعزيراً) بحقه .

16- في 1 أكتوبر/تشرين الأول  ، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلسة سرية للاقتصادي البارز ورجل الأعمال المعروف (عصام الزامل ، من مدينة الدمام ، مواليد  1979) ، ووجهت له النيابة العامة تهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين والتواصل مع قطر ، التحريض على الفتنة في المجتمع، تحريض العامة للقيام بالاحتجاجات ضد حكام السعودية ، التشكيك في نزاهة القضاء السعودي، لقاء دبلوماسيين أجانب وتزويدهم بمعلومات وتحليلات عن الحراك الذي يجري في السعودية دون إبلاغ الجهات الرسمية بذلك".

17- في 23 ديسمبر/كانون الأول ، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكماً بالسجن خمس سنوات على المعتقل (حسن علي محمد آل عواني ، بلدة العوامية ، محافظة القطيف) ، علماً بأن المدة التي قضاها (حسن آل عواني) في سجن المباحث العامة بالدمام  هي خمس سنوات ، حيث اعتقل في 25 ديسمبر/كانون الأول 2013 .

18- في 1 أكتوبر/تشرين الأول ، بدأت المحكمة الجزائية في الرياض ، النظر في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد المفكر والباحث (حسن فرحان المالكي). واتهمته المحكمة بـ :“انتهاج المنهج التكفيري، سب ولاة الأمر وهيئة كبار العلماء ووصفهم بالمتطرفين، السعي إلى زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، الإساءة لدول الخليج بإشاعته أنها تدعم تنظيم “داعش” الإرهابي، إجراء العديد من اللقاءات التلفزيونية مع صحف غربية ولقاءات مع قنوات معادية للمملكة، تأليفه عدداً من الكتب والأبحاث التي تؤيد فكره المنحرف وطباعتها ونشرها خارج المملكة”.

19- في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني ، ارسلت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض الى رئاسة أمن الدولة أحكاما مصادقة لاثني عشر شخصا محكوما عليهم بالإعدام وهم (سالم العمري، محمد عطية، عباس الحسن، محمد عاشور، طالب الحربي، حسين الحميدي، حسين العبود، طاهر الحربي، علي العاشور، يوسف الحربي، علي المهناء، والدكتور عباس العباد).

يذكر بانه في نهاية عام 2017، قد صادقت المحكمة العليا في “السعودية” على أحكام الإعدام بحق الاشخاص المذكورين متهمةً إياهم بالتجسس لصالح إيران.

اطلاق سراح

 تقوم سلطة النظام السعودي بين فترة وأخرى بالافراج عن بعض المعتقلين الذين يقضون عدة سنوات في سجون النظام ، ولم توجه لهم تهمة رسمية ، كما لم يعرضوا أمام محاكم عادلة علنية ، ومنهم جرت له محاكمة ، ولكن خلف ابواب مغلقة ، حرموا من خلالها في قاعة المحكمة من حق الحصول على مشورة قانونية ، واستندت الأحكام الصادرة ضدهم على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب ، والتي تعتبرها المحاكم في أحيان كثيرة الدليل الوحيد للإدانة  ، وهو مخالف لقانون نظام الإجراءات الجزائية الذي اصدره النظام السعودي عام 2001 والذي تنص المادة الرابعة من هذا القانون على أنه:

((يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة) .

 المعتقلون المفرج عنهم عام 2018 :

في 17 يناير/كانون الثاني ، أفرج عن المعتقل (دخيل علي الدبيسي) بعد قضاء سنتين في السجن .

في 18 مارس/آذار ، أفرج عن المعتقل (فاضل أحمد الربح).

في 20 مارس/آذار ، أفرج عن المعتقلين (محمد جعفر و عبدالرحمن فاضل عبدالعال).

في 9 أبريل/نيسان ، أفرج عن المعتقل ( حسن رضي أبو شعر من بلدة القديح)،

في 12 أبريل/نيسان ، أفرج عن المعتقل (نبيل العبادي من بلدة العوامية) بعد قضاء 3 سنوات في السجن.

في 8 مايو/أيار ، أفرج عن المعتقلين (علي شعبان ومحمد آل ثويمر).

في 22 مايو/أيار ، أفرج عن المعتقل (حسين أبو زيد من جزيرة تاروت التابعة لمحافظة القطيف ) بعد اعتقال دام 6 سنوات.

في 15 يونيو/حزيران ، أفرج عن المعتقل (عبدالله حسين الصفواني من بلدة العوامية) بعد قضاء 4 سنوات في السجن.

في 24 يونيو/حزيران ، أفرج عن المعتقل (عقيل إبراهيم آل مختار من بلدة العوامية) بعد قضاء 3 شهور في السجن.

في 26 يونيو/حزيران ، أفرج عن المعتقلين (محمد السبع و عباس آل زايد).

في 26 يونيو/حزيران ، أفرج عن المعتقل (علي الشيخ من بلدة العوامية).

في 26 يونيو/حزيران ، أفرج عن المعتقلين (علي وجاسم معتوق الخاطر من بلدة القديح).

في 28 يونيو/حزيران ، أفرج عن المعتقل (نايف علي الفرج من بلدة العوامية).

في 5 يوليو/تموز ، أفرج عن المعتقل (مفيد علي الفرج من بلدة العوامية ) بعد قضاء 6 سنوات في السجن.

في 16 يوليو/تموز ، أفرج عن المعتقل (محمود المغلق من بلدة صفوى ) بعد قضاء 3 سنوات في السجن.

في 30 يوليو/تموز  ، أفرج عن المعتقل (حسين محمود العبدالله).

في 1 أغسطس/آب ، أفرج عن المعتقل (علي محمد المصلاب من بلدة العوامية ).

في 9 أغسطس/آب ، أفرج عن المعتقل (السيد عقيل الشاخوري من بلدة العوامية) بعد قضاء 7 سنوات في السجن .

في 13 أغسطس/آب ، أفرج عن المعتقل (سيد عباس المرعي من قرية البحاري التابعة لمحافظة القطيف) بعد قضاء 4 سنوات في السجن .

في 5 سبتمبر/أيلول ، أفرج عن المعتقل (عادل آل ناجي من بلدة الشويكة التابعة لمحافظة القطيف) بعد قضاء 7 سنوات في السجن .

في 13 سبتمبر/أيلول ، أفرج عن المعتقلين  (موسى جعفر أبو المكارم وحسين جعفر الشيخ من بلدة العوامية) بعد إعتقال دام 8 شهور.

في 28 سبتمبر/أيلول ، أفرج عن المعتقل ( السيد عقيل العلوي من بلدة الدبيبية التابعة لمحافظة القطيف ) بعد إعتقال دام 6 سنوات .

في 28 سبتمبر/أيلول ، أفرج عن المعتقل (حسين مالك الشيخ من بلدة العوامية) بعد قضاء مايقارب سنة ونص في السجن .

في 29 سبتمبر/أيلول ، أفرج عن المعتقل (محمد زكي الداوود من بلدة صفوى) بعد اعتقال دام 3 سنوات .

في 3 اكتوبر/تشرين الأول ، أفرج عن المعتقل (سيد كمال الجراش من بلدة التوبي التابعة لمحافظة القطيف ) بعد اعتقال دام 7 سنوات .

في 25 نوفمبر/تشرين الثاني ، أفرج عن المعتقل (راغب القبعة من بلدة الشويكة التابعة لمحافظة القطيف ) بعد اعتقال دام 6 سنوات .

في 27 نوفمبر/تشرين الثاني ، أفرج عن المعتقل (مصطفى ال محسن من بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف ) بعد اعتقال دام 7 سنوات .

في 9 ديسمبر/كانون الأول ، أفرج عن المعتقل (أحمد علي النمر من بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف ) بعد اعتقال دام 10 أشهر .

في 27 ديسمبر/كانون الأول ، أفرج عن المعتقل (أحمد علي النمر من بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف ) بعد اعتقال دام 10 أشهر .

في 27 ديسمبر/كانون الأول ، أفرج عن المعتقل (أحمد علي الزنادي من بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف ) بعد اعتقال دام 4 سنوات.

قتل خارج نطاق القضاء

المفهوم القانوني للإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام دون محاكمة

عقوبة الإعدام خارج نطاق القضاء هي سمة من سمات الأنظمة القمعية سياسيا ، ويتم على ضوئها إعدام المعارضين السياسيين لمجرد انتمائهم لحزب سياسي معارض لسياسات النظام أو حتى لمجرد انتقاد سياسات النظام دون أي انتماء سياسي ، وذلك من خلال قرارات محاكم وهمية تستند إلى قوانين تنتهك ابسط حقوق الإنسان أو قوانين تجرم أفعال لا تعد جرائم خطيرة على النظام بالمفهوم القانوني وحتى الوطني ، كما تلغى فيها المحاكمة العادلة والعلنية وبغياب المستشار القانوني بحيث يحرم المتهم من الدفاع عن نفسه .وعادة ما تنتزع اعترافات من هؤلاء المعارضين السياسيين تحت وطأة التعذيب وتصدر عليهم قرارات الإعدام من محاكم لا يحضروا مرافعاتها ولا توجد فيها أي أدلة يحكم على أساسها المتهمين بالإعدام ، ويكون تنفيذ أحكام الإعدام هذه بسرعة وبسرية ومن قبل أحدى سلطات الدولة دون إبلاغ السلطات الأخرى وذلك لتجنب حدوث احتجاجات عامة أو نقد دولي من شأنه أن ينعكس سلبا على الدولة.وتزداد حالات عقوبة الإعدام خارج نطاق القضاء في أوقات الحرب والكوارث الطبيعية أو في حالة عدم وجود نظام راسخ للعدالة الجنائية. وفي هذه الحالات تكلف الشرطة أو قوات الأمن وبأذن غير رسمي لمعاقبة الأفراد أو الجماعات التي تنظم احتجاجات سلمية ضد الحكومة ، أو جماعات تقوم بأعمال شغب أو أعمال عنف أخرى .

كما يندرج تحت هذا المفهوم حالات الوفاة التي تحدث داخل السجن والتي تكون اسبابها تعرض المعتقل الى تعذيب شديد ، أو أهمال الحالات المرضية التي يعاني منها السجين وحرمانه من العلاج اللازم له ، أو نقله الى المستشفى .

مارس النظام السعودي هذا الأسلوب من الإعدام مع المعارضين السياسيين وكذلك مع المواطنين العاديين الذين يشتبه بأنهم قد مارسوا نشاطات سياسية سلمية .

1- في ١٥ يناير / كانون الثاني ، قتلت القوات الأمنية الشاب  (عبدالله بن ميرزا علي القلاف)  في بلدة العوامية، وجرت عملية القتل وسط الشارع العام في بلدة العوامية بعد ان اقتحمت قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية السعودية البلدة ووجهت إحدى المدرعات المصاحبة للقوة نيرانها لسيارة الشاب القلاف ، مما ادى الى مقتله في الحال.

2- في 23 يناير/كانون الثاني ، توفي الشاب المعتقل في سجن المباحث بالدمام “حبيب الشويخات” من مدينة سيهات بالقطيف، بسبب حرمانه من العلاج. يذكر بأن “حبيب الشويخات” معتقل في سجن مباحث الدمام منذ 9 سبتمبر 2015.

3- في 11 مارس/آذار ، توفي المعتقل الحاج (علي جاسم النزعة ، من بلدة البحاري التابعة لمحافظة القطيف) في سجن المباحث العامة في القطيف ، بعد تعرضه لابشع انواع التعذيب على يد المحققين. وقد منعت السلطات السعودية عائلة الشهيد تصوير او نشر اي شي يَخُص الجثمان وذلك بسبب اثار التعذيب الواضحة على جسده.

4- في 14 أغسطس/آب ، توفي الداعية السعودي (الشيخ سليمان الدويش) جراء التعذيب . واعتقلت الأجهزة الأمنية السعودية الشيخ الدويش في 22 أبريل/نيسان 2016، بسبب هجومه على برنامج «زد رصيدك» وهو برنامج سعودي إجتماعي عرض في قناة بداية.

5- في 24 أغسطس/آب ، توفي المواطن المعتقل (بشير جعفر حسن المطلق ، 40 عاماً ، من حي الكويكب في مدينة القطيف ) من جراء التعذيب والمعاملة السيئة التي واجهها في المعتقل . وقد اعتقل المطلق في 3 يناير 2012 ضمن قائمة المطلوبين الـ 23 التي اصدرتها وزارة الداخلية السعودية في يناير/كانون الثاني من عام 2012 وهي تضم 23 مطلوبًا من اللذين تتهمهم السلطات السعودية بإثارة الشغب من خلال تنظيم احتجاجات سلمية تطالب بحقوق مشروعة للطائفة الشيعية في الجزيرة العربية.

6- في 25 أغسطس/آب ، أعلن مركز شرطة بلدة تاروت التابعة لمحافظة القطيف على اقدام الشاب (لطفي عبداللطيف آل حبيب  ، 44 سنة)  المحتجز لديها على الانتحار . وبعد يومين من الحادث أخبرت شرطة تاروت والد الشاب الحبيب أن ابنه توفي داخل السجن زاعمين بانه قد انتحر وعليه تسلم جثمان أبنه بعد التوقيع على ورقة تبين بان ابنه قد مات منتحراً ، وبعد ان تسلم والد الشاب جثمانه ، لاحظ هو ومن معه آثار التعذيب بادية بصورة واضحة على جسده.

7- في 26 سبتمبر /أيلول ،  قتلت القوات الأمنية الشاب  (محمد حسن أحمد آل زايد)  في بلدة العوامية بعد ان واجهته قوة أمنية في أحد شوارع بلدة العوامية. وآل زايد هو من ضمن قائمة المطلوبين الـ 23 التي اصدرتها وزارة الداخلية السعودية في يناير/كانون الثاني من عام 2012.

8- في 2 أكتوبر/تشرين الأول ، وصل الصحافي السعودي (جمال خاشقجي) ، إلى قنصلية النظام السعودي في إسطنبول، بناء على موعد مسبق مصطحبا معه خطيبته لإنهاء أوراق متعلقة بالزواج من القنصلية، ودخل القنصلية ، الا انه لم يخرج منها. وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول، وبعد ضغط دولي ، اعترفت السعودية بمقتل جمال خاشقجي في قنصليتها في إسطنبول.

9- في 17 اكتوبر/تشرين الأول ، قامت قوة أمنية تابعة لوزارة داخلية النظام السعودي بنصب كمين للشاب (نذير الغزوي من جزيرة تاروت) واطلاق النار عليه ، وبعد اصابته برصاصتين ادتا الى تعرضه لنزف حاد وقيام أفراد القوة المهاجمة بالتعرض له بالضرب الشديد مما أدى الى موته في الحال.

الاعتقالات التعسفية

نفذت سلطات النظام السعودي اعتقالات تعسفية في عام 2018  ،

أولاً- لم تظهر السلطات القائمة بالاعتقال مذكرات اعتقال بحق جميع المعتقلين .

ثانياً- لم تبين أسباب الاعتقال .

ثالثاً- لم تعلم ذوي المعتقلين بأسباب الاعتقال .

1- في 2 يناير/كانون الثاني ، اعتقلت قوة أمنية الاستاذ الشاعر (فاضل المغسل ، من مدينة القطيف ) مدرس في مدرسة النجاح بتاروت بعد مداهمة المدرسة .

2- في 8 يناير/كانون الثاني ، اعتقلت قوة أمنية الشاب (زكريا خالد الفرج وأخوه برير ) من منزلهما في “حي العوينة” في مدينة العوامية بمحافظة القطيف، قبل أن تعود وتطلق سراح الأخير بعد ساعات من احتجازه.

3- في 8 يناير/كانون الثاني ، اقتحمت قوة أمنية منزل طارق الفرج، وهو خال الشهيد الشاب سلمان الفرج، حيث عبثت بمحتويات المنزل وخربت أثاثاته، وهو عمل تقوم به في كل عمليات دهمها.

4- في 10 يناير/كانون الثاني ، قامت قوة أمنية من وزارة الداخلية بمداهمة منزل المواطن حسن النمر في حي الجميمة الواقع في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف .وقامت القوة بتفتيش البيت بصورة دقيقة لم تعلن حينها عن الأسباب الداعية لهذه المداهمة . وفي نهاية المداهمة ، قامت القوة اعتقال المواطنين (جعفر مقداد النمر، علي مقداد النمر ، عباس علي النمر، احمد علي النمر) .

5- في 14 يناير/كانون الثاني ، اعتقلت قوة أمنية الشاب (موسى جعفر آل صمخان ، من بلدة العوامية) عند مراجعته لدائرة الأحوال المدنية في منطقة الجش .

6- في 30 يناير/كانون الثاني ، اعتقلت قوة أمنية الشاب (محمد آل جوهر من بلدة العوامية) بعد ان داهمت منزله في بلدة العوامية .

7- في4 فبراير/شباط ، اعتقلت قوة أمنية الشاب (السيد عدنان الفلفل 34 عاما، من بلدة سيهات التابعة لمحافظة القطيف) بعد ان تم استدعائه من قبل شرطة سيهات بدون توجيه تهمة له.

8- في 5  فبراير/شباط ، اعتقلت قوة أمنية الشاب (هاني عبد الله الفرج ، من بلدة العوامية، حي العوينة) بعد مداهمة منزله.

9- في 7  فبراير/شباط ، اعتقلت قوة أمنية متواجدة في نقطة تفتيش بلدة صفوى (الشاب حسين صالح الزنادي ابن أخ المعتقل محمد الزنادي ، من بلدة العوامية) .

10- في 7  فبراير/شباط ، اعتقلت قوة أمنية الشاب (علي محمد الفرج ،17 سنة، من بلدة العوامية إبن أخ الشهيد سلمان الفرج) بعد مداهمة منزله في بلدة العوامية ، وقد تعرض الى الضرب الشديد من قبل القوة القائمة بالاعتقال وأمام عائلته.

11- في 11  فبراير/شباط ، اعتقلت القوة الأمنية المتواجدة على جسر الملك فهد الرابط ما بين السعودية ومملكة البحرين، باعتقال الشاب (علي عبد الحسين الشيخ)  أثناء سفره الى دولة البحرين.

12- في 11 فبراير/شباط ، قامت قوة أمنية باعتقال الشاب (زكي محمد الشبيب من بلدة أم الحمام التابعة لمحافظة القطيف) ، وقد جرت عملية الاعتقال حينما قامت القوة بمداهمة منزل والده ، وقام أفراد القوة بتكسير محتويات المنزل واطلاق الرصاص داخل المنزل مما أدى الى اصابة أحدى النساء. وبعد اسبوع من اعتقال الشاب زكي ، عادت القوة واعتقلت والده (محمد الشبيب) وأبن عمه الأستاذ (حسين مكي الشبيب).

13- في 26  فبراير/شباط ، اعتقلت قوة أمنية الشاب (جمال الفركي من بلدة سيهات) وتهديد ذويه بالاعتقال في حال المطالبة بإخلاء سبيله.

14- في 27  فبراير/شباط ، اعتقلت القوة الأمنية المتواجدة في دائرة الجوازات الشاب (محمد العمران) .

15- في 27  فبراير/شباط ، اعتقلت القوة الأمنية المتواجدة في مطار جدة الشاب (علي سعيد الشيخ من بلدة القديح) .

16- في 28  فبراير/شباط ، اعتقلت قوة أمنية الشاب (مصطفى العوامي اخ المعتقل أمجد العوامي ، من بلدة العوامية ) ، بعد مداهمة منزل والده.

17- في 1  مارس/آذار ، اعتقلت قوة أمنية المواطن (بلال ال حمد من مدينة القطيف ، حي الكويكب) بعد مداهمة منزله. وقامت القوة بالعبث بمحتويات المنزل ومن ثم اعتقلت ولده(زهير بلال ال حمد).

18- في 20  مارس/آذار ، اعتقلت قوة أمنية الشاب (علي اللباد من حي المشاري التابع لمدينة القطيف)  بعد مداهمة منزله.

19- في 26  مارس/آذار ، اعتقلت قوة أمنية الشابين (السيد أمين الهاشم وأخيه السيد ضياء الهاشم من بلدة سيهات التابعة لمحافظة القطيف)  بعد مداهمة منزل عائلة المواطن (موسى الهاشم السيهاتي) في بلدة سيهات.

20- في 28  مارس/آذار ، اعتقلت قوة أمنية الشاب (حسن احمد الربح، 26 عاما، من بلدة العوامية) بعد مداهمة منزله في العوامية.

21- في 4  أبريل/نيسان ، اعتقلت قوة أمنية المواطن (مازن عبد الرحيم حسين البصري شقيق الشهيد " زاهر عبد الرحيم حسين البصري" من بلدة تاروت التابعة لمحافظة القطيف ) بعد مداهمة احدى المزارع في بلدة تاروت.

22- في 10  أبريل/نيسان ، اعتقلت قوة أمنية الشابين (زكريا بلال آل حمد ومحمد بلال آل حمد) بعد حملة مداهمة شنتها قوات عسكرية معززة بالطائرات طالت بلدات القطيح والبحاري وحي الكويكب ومنطقة مزارع الرامس في القطيف.

23- في 15  أبريل/نيسان ، اعتقلت قوة أمنية الشاب (عقيل المختار  من حي الكويكب في مدينة القطيف)بعد مداهمة منزله .

24- في 24 أبريل/نيسان ، داهمت قوة أمنية في الدمام منزل الناشط السعودي المعارض المقيم في بريطانيا عبد الله الغامدي واعتقلت والدته المريضة (عايدة الغامدي ، 60 عاماً ) ، وكذلك شقيقه الأصغر (عادل) . وفي نفس اليوم داهمت قوة أمنية في الدمام منزل شقيقه الآخر (سلطان) واعتقلته بدون اسباب تذكر.

25- في 25  أبريل/نيسان ، اعتقلت قوة أمنية الفنانة التشكيلية الشابة (نور المسلم 19 سنة من بلدة صفوى التابعة لمحافظة القطيف) ، وذلك على خلفية اتهامها بإطلاق تغريده على موقع تواصل اجتماعي.

26- في 26 أبريل/نيسان ، اعتقل الفنان التشكيلي (علي منصور الحماد من بلدة تاروت التابعة لمحافظة القطيف) .

27- في 5 مايو/أيار ، اعتقلت القوة الأمنية المتواجدة على جسر الملك فهد الرابط ما بين السعودية ومملكة البحرين، الشاب (حسين علي عوكار) أثناء عودته من البحرين .

28- في 7  مايو/أيار ، اعتقلت القوة الأمنية المتواجدة على جسر الملك فهد الرابط ما بين السعودية ومملكة البحرين، الشاب (مصطفى البناوي) .

29- في 8 مايو/أيار ، قامت قوة أمنية باعتقال الأخوين (حسين علي درويش وأحمد علي درويش) ، وقد جرت عملية الاعتقال حينما قامت القوة بمداهمة منزل جدهما في بلدة البحاري ، وقام أفراد القوة بتكسير محتويات المنزل وترويع الساكنين ، ومن ثم جرى اقتيادهما الى سجن المباحث العامة .

30- في 8 مايو/أيار ، قامت قوة أمنية باعتقال المواطن (مجيد حسن النمر من بلدة العوامية) وهو القائم على مسجد (عين الحسين) ألذي تم هدمه العام الماضي .

31- في 20  مايو/أيار ، اعتقلت قوة أمنية المنشد الحسيني (جعفر احمد ال سعيد) بعد مداهمة منزله.

32- في 27  مايو/أيار ، اعتقلت قوة أمنية الشاب (محمد الخميري من بلدة أم الحمام التابعة لمحافظة القطيف) بعد مداهمة منزل والده .

33- في 28  مايو/أيار ، اعتقلت قوة أمنية الكاتب (محمد الصادق من أهالي جزيرة تاروت التابعة لمحافظة القطيف).

34- في 31  مايو/أيار ، اعتقلت قوة أمنية الشاب (أمين عاطف آل ليث) من مقر عمله واقتياده إلى سجن المباحث في الدمام .

35- في 1 يونيو/حزيران ، اعتقلت قوة أمنية الكاتب والناشط اليمني (مروان المريسي ، 36 سنة) من منزله في الرياض. ومروان المريسي، ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي وله أكثر من 100 ألف متابع على "تويتر"، وهو محتجز "بمعزل عن العالم الخارجي" وأن عائلته لا تعرف ما هي أسباب اعتقاله أو مكان اعتقاله. ومن المرجح بان التهمة الموجهة اليه بعض التغريدات الناقدة للنظام الحاكم في السعودية.

36- في 3  يونيو/حزيران ، اعتقلت قوة أمنية الشاب (توفيق الفرج من حي الجميمة في بلدة العوامية في محافظة القطيف) بعد مداهمة منزله في البلدة وتحطيم آثاث المنزل والعبث بمحتوياته.

37- في 20 يونيو/حزيران ، اعتقلت السلطات السعودية (الفنان الكوميدي المعروف عبدالعزيز المهدي الحازمي ) بتهمة التضامن مع معتقلي الرأي في سجون “السعودية”.

38- في 15 يوليو/تموز ، اعتقلت قوة أمنية الشاب (حيدر حسين الشبيب) من محافظة القطيف ، والجدير بالذكر بان الشاب الشبيب قد اعتقل من قبل السلطات السعودية في شهر رمضان من عام 1439 من إحدى نقاط التفتيش ، وبقي رهن الاعتقال أكثر من 20 يوم وبعدها تم الإفراج . تم نقل الشاب الشبيب إلى سجن المباحث بالدمام.

39- في 19 يوليو/تموز ، اعتقل الشاب (حسين طه الفرج) أثناء تواجده في استراحته الخاصة بمزارع الصالحية؛ التي تقع بالقرب من منزله في حي المملحة غرب بلدة العوامية.

40- في 20يوليو/تموز ، داهمت قوة أمنية منزل عائلة طه الفرج، في حي المملحة غرب بلدة العوامية بعددٍ من المركبات المصفّحة والمدرعات العسكرية ثم ألقت القبض على الشاب (محمد صالح الفرج) دون الكشف عن أسباب الإعتقال. الشاب محمد الفرج هو طالب يدرس في الولايات المتحدة وقد عاد لتوه للبلاد .

41- في 20 يوليو/تموز ، اعتقلت قوة أمنية الشابين (محمد مجيد الفرج ، ويوسف طه الفرج ) .

42- في 29 يوليو/تموز ، اعتقلت قوة أمنية الشاب (نبيل آل جوهر ، من بلدة العوامية ) .

43- في 30 يوليو/تموز ، اعتقلت القوة الأمنية المتواجدة على جسر (الملك) فهد ، الشاب (حسن عون أبو عبد الله من بلدة العوامية)  أثناء توجهه الى دولة البحرين.

44- في 12 أغسطس/آب ، قامت قوة أمنية باعتقال الشاب ( عماد الحايكي من مدينة صفوى) بعد مداهمة منزله .

45- في 29 أغسطس/آب ، قامت قوة أمنية باعتقال الشاب (أحمد سلمان التحيفة ) بعد ان قامت القوة باقتحام منزل والده الكائن في حي العوينة وسط بلدة العوامية بعد ما خربت وكسرت محتويات المنزل وسرقة محتوياته.

46- في 4 سبتمبر/أيلول  ، اعتقلت قوة أمنية الشاب  ( محمد حسن ال سويد  من بلدة البحاري  التابعة لمحافظة القطيف ) من مقر عمله .

47- في 11 سبتمبر/أيلول ،  اعتقلت قوة أمنية الشاب (محمد علي ال درويش من أهالي بلدة البحاري) ، وهو اخ كل من : ( المعتقل عبدالله ال درويش  ،  والمعتقل احمد ال درويش   ،  المعتقل حسين ال درويش  )  .

48- في 8 أكتوبر/تشرين الأول ، قامت قوة أمنية باعتراض طريق الشاب (رضا محمد ابو عبدالله) من بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف ، بالقرب من روضة (شكرالله) في بلدة العوامية ، وقام أفراد القوة بضرب الشاب امام اعين الأطفال والنَساء في الروضة.

49- في 8 أكتوبر/تشرين الأول ، اعتقلت قوة أمنية الشاب (مصطفى ال سعيد) من أهالي مدينة صفوى .

50- في 11 أكتوبر/تشرين الأول ، اعتقلت قوة أمنية الشابين (السيد محمد عدنان الشريف و السيد محمد هاشم الزيداني) من أهالي بلدة البحاري  ، وجرت عملية الاعتقال على الجسر الرابط ما بين البحرين والسعودية.

51- في 10 نوفمبر/تشرين الثاني ، اعتقلت قوة أمنية الشابين (علي حسن الربح و مصطفى محمد عبدالجبار ، من بلدة العوامية) من جسر الملك فهد واقتيادهم إلى سجن المباحث بالدمام.

52- في 14 نوفمبر/تشرين الثاني ، اعتقلت قوة أمنية المواطن (عبدالله علي عبدالله قريريص ، 58 سـنة ، من بلدة العوامية التابعة الى محافظة القطيف ). وتم احتجازه أول الامر في مركز شرطة القطيف وبعد ذلك تم ترحيله من شرطة القطيف إلى سجن العوامية العام يوم الإثنين 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

53- في 21 نوفمبر/تشرين الثاني ، اعتقل الشاب (علي عبدالله الربح من بلدة العوامية) بعد مداهمة مزرعته في بلدة الرامس .

54- في 3 ديسمبر/كانون الأول ، اعتقل الشاب (سامي علي القديحي ، من مدينة تاروت التابعة الى محافظة القطيف ) وهو أخ الشهيد باسم القديحي وأخ كل من المعتقلين غازي وجاسم القديحي .

55- في 13 ديسمبر/كانون الأول ، اعتقلت قوة أمنية الشاب (طارق علي الفرج من بلدة العوامية) من مقر عمله واقتياده إلى سجن المباحث بالدمام .

56- في 14 ديسمبر/كانون الأول ، اعتقلت قوة أمنية الشاب (أحمد ال حمّاد من بلدة العوامية ) بعد التعدي عليه بالضرب أمام أعين الناس وعائلته.

57- في 20 ديسمبر/كانون الأول ، اعتقلت قوة أمنية الشابين (حيدر علي السكافي و أحمد حسن السالم من بلدة العوامية) من مقر عملهما في ميناء الدمام واقتادتهما إلى سجن المباحث بالدمام.

58- في يوم 25 ديسمبر/كانون الأول ، اعتقلت قوة أمنية الشاب (محمد سعيد عبدالعال ، من حي العوينة في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف) بعد مداهمة منزله.

59- في 26 ديسمبر/كانون الأول ، قامت قوة أمنية بمداهمة منزل المواطن (الزيداني ، من أهالي البحاري) في حي الناصرة بمدينة القطيف ، ومن ثم قامت القوة باعتقال الشاب السيد ( سيد علي هاشم الزيداني) واقتادته إلى جهة مجهوله.  كما قام أفراد القوة المداهمة بتكسير وسرقة محتويات المنزل.

60- في 26 ديسمبر/كانون الأول ،  اعتقلت قوة أمنية الشاب ( عباس المناسب ، من بلدة العوامية وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة) من جسر فهد واقتياده إلى سجن المباحث بالدمام.

اعتقال النساء خطوة خطيرة

لا زال النظام السعودي مستمر في حملته القمعية ضد الناشطين في مجال حقوق الإنسان والساعين للإصلاح السياسي الذين يناضلون من أجل ترسيخ مبدأ احترام تلك الحقوق في البلاد وبصورة سلمية ، كما انها لم تتوقف عن استخدام القسوة مع مواطنيها الذين ينتقدون سياساتها القائمة على التمييز الممنهج ، فقام النظام باعتقال العديد من الناشطين الحقوقيين بسبب تعليقاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي وتصريحاتهم لوسائل الإعلام .

في 3 فبراير/شباط ، اعتقلت قوات الأمن المتواجدة في مطار جدة المدافعة عن حقوق الإنسان (ماريا ناجي) وهي طالبة تدرس في مصر وتدافع عن حقوق المرأة. وكانت ماريا في صحبة صديقتها ترومان السفر الى المدينة المنورة عن مطار جدّة ، كما تم اعتقال صديقتها أيضاً ، وقد اتهمت بـ “كتابات ضد سياسة المملكة، والتحريض على كراهيتها، والمشاركة في دعوات سابقة طالبت بإسقاط ولاية الرجل على المرأة في السعودية”. وحكم على ماريا ناجي بالسجن 5 أيام والجلد 10 جلدات وغرامة 10 آلاف ريال” .

في 24 مايو/أيار / اعتقلت السلطات السعودية (الناشط الحقوقي محمد البجادي ، أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية(حسم) ).

 سمر بدوي : ناشطة حقوقية سعودية في مجال حقوق المرأة،  (العمر 33 عاماً) . وهي شقيقة السجين والمدوِّن المعارض، رائف بدوي، وزوجة المحامي المعارض السجين وليد أبو الخير ، تحمل الجنسية الأمريكية ، حصلت عام 2012 على جائزة "أولف بالمه" التي يمنحها البرلمان السويدي . اعتُقلت في 30 يوليو/تموز 2018 .

نسيمة السادة : ناشطة حقوقية سعودية في مجال حقوق المرأة ، وعضو مشارك في تأسيس مركز العدالة لحقوق الإنسان، الذي لم يحصل على رخصة العمل في السعودية. ونشطت كثيراً على وسائل التواصل الاجتماعي وأجرت العديد من المقابلات أثناء اعتقال الشيخ (نمر باقر النمر ) ، طالبت بالحقوق المدنية والسياسية للطائفة الشيعية في المنطقة الشرقية. اعتُقلت في 30 يوليو/تموز 2018 .

إيمان آل نفجان : ناشطة حقوقية سعودية في مجال حقوق المرأة ومدونة سعودية. وهي ابنة ضابط عسكري سعودي. حصلت على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية ثم عملت في وقت لاحق كمساعدة لمدرس جامعي إلى أن حصلت على درجة الماجستير في نفس تخصصها، لتنتقل فيما بعد لإكمال دراسة اللغة الإنجليزية في جامعة برمنغهام في المملكة المتحدة، ثم عملت في وقت لاحق كمدرسة تمهيدية للغة الإنجليزية في نفس الجامعة . اعتُقلت في 15 مايو/أيّار من عام 2018 ضمنَ حملة اعتقالات شملت ناشطين وناشطات في مجال حقوق الإنسان.

عزيزة اليوسف : ناشطة حقوقية سعودية في مجال حقوق المرأة،  وأستاذة جامعية متقاعدة متخصصة في نظم المعلومات في جامعة الملك سعود،درست لفترة وجيزة في جامعة الملك سعود قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة لإكمال دراستها في جامعة فرجينيا كومنولث. عادت لإكمال درجة الماجستير مرة أخرى في جامعة الملك سعود. اعتُقلت في 15 مايو/أيّار من عام 2018 ضمنَ حملة اعتقالات شملت ناشطين وناشطات في مجال حقوق الإنسان.

الدكتورة عائشة المانع : ناشطة حقوقية سعودية في مجال حقوق المرأة،  (مواليد عام 1948 في السعودية) . درست علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية في بيروت. حصلت على البكالوريوس من جامعة أوريغون في الولايات المتحدة عام 1971. ثم على الماجستير في جامعة أريزونا والدكتوراه من جامعة كولورادو عام 1981. اعتُقلت في 15 مايو/أيّار من عام 2018 ضمنَ حملة اعتقالات شملت ناشطين وناشطات في مجال حقوق الإنسان .

لجين هذلول الهذلول : ناشطة حقوقية سعودية في مجال حقوق المرأة،  (مواليد عام 1989 في السعودية) . درست الأدب الفرنسي في جامعة كولومبيا البريطانية. اعتُقلت في 15 مايو/أيّار من عام 2018 ضمنَ حملة اعتقالات شملت ناشطين وناشطات في مجال حقوق الإنسان .

الدكتورة مديحة العجروش : ناشطة حقوقية سعودية ومصورة وطبيبة مختصة في التحليل النفسي. اعتُقلت في 15 مايو/أيّار من عام 2018 ضمنَ حملة اعتقالات شملت ناشطين وناشطات في مجال حقوق الإنسان .

هتون الفاسي : أستاذة تاريخ المرأة في جامعه قطر وكاتبة عمود في جريدة الرياض،وهي ناشطة نسوية طالبت بالسماح للنساء بالانتخابات البلديىة عامي 2005 و 2015. ودعمت بقوة حملة السماح للمرأة بقيادة السيارات. اعتقلت هتون الفاسي أثناء رحلتها في سيارتها مع صحافيين للاحتفال بإنهاء الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارات في يونيو/حزيران 2018.

ولاء سعيد آل شبر : ناشطة حقوقية سعودية في مجال حقوق المرأة من مدينة الصفوى بمحافظة القطيف تعمل ممرضة في احدى مستشفيات الرياض ، وهي معروفة بنشاطها الحقوقي الداعم لضحايا العنف وسجينات دار الرعاية. اعتُقلت في 20 مايو/أيّار من عام 2018 ضمنَ حملة اعتقالات شملت ناشطين وناشطات في مجال حقوق الإنسان .

نوف عبد العزيز : ناشطة حقوقية سعودية في مجال حقوق المرأة ، وهي صحفية ومحررة وكاتبة في مواقع متعددة، ومعدة لبرامج في قنوات تلفزيونية. اعتُقلت في 6 يونيو/حزيران 2018، بعد أن "عبرت علنا عن تضامنها مع ثلاث من ناشطات حقوق المرأة اللواتي اعتقلن في مايو/أيّار من عام 2018 ضمن حملة اعتقالات شملت ناشطين وناشطات في مجال حقوق الإنسان .

مياء الزهراني  : ناشطة حقوقية سعودية في مجال حقوق المرأة ، وهي صديقة الناشطة نوف عبد العزيز. اعتُقلت في 10 يونيو/حزيران 2018، بعد نشرها رسالة طلبت منها نوف عبد العزيز أن تنشرها حال اعتقالها.

أمل الحربي : ناشطة حقوقية سعودية في مجال حقوق المرأة ، وهي زوجة فوزان الحربي، المدافع عن حقوق الإنسان والعضو المؤسس للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم) ، اعتقلت في 30 يوليو/تموز 2018 أثناء وجودها على شاطئ البحر مع أطفالها في جدة.

الدكتورة عبير النمنكاني : عبير نمنكاني باحثة وطبيبة وأستاذ مساعد طب أسنان الأطفال في جامعة طبية في البلاد منذ سبتمبر/ أيلول 2014، التي تشغل فيها أيضا منصب “وكيل عمادة شؤون المكتبات”، علاوة على أنها مساعد وكيل طب الأسنان للدراسات العليا والبحص العلمي ومستشار طب الأطفال في نفس الجامعة. كما درست طلاب الدراسات العليا في معهد إيستمان لطب الأسنان في جامعة كلية لندن ، اعتقلت في 18 نوفمبر/تشرين الثاني ، بسبب مطالبتها ولي العهد “محمد بن سلمان”، في رسالة ، بمنع تقييد تحركاتها والسماح لابنتها بمرافقتها لحضور مؤتمرات طبية.

قضية إسراء حسن عبدالله الغمغام ومجموعتها

 في عام 2015 اعتقل النظام السعودي مجموعة من الشباب من ضمنهم أمرأة ، اتهموا بعدة تهم ، وهم :

 1- أحمد حسين عبدالله آل مطرود (متزوج - 39 عاماً ) : اعتقل في 9 /9/ 2015

2- علي أحمد عبدالله عويشير (متزوج - 42 عاماً ) : اعتقل في 13 /9/ 2015

3- موسى جعفر أمين الهاشم (متزوج - 29 عاماً ) : اعتقل في 8 /12/ 2015

4- إسراء حسن عبدالله الغمغام (متزوجة - 29 عاماً ) : اعتقلت في 8 /12/ 2015

5- موسى جعفر أمين الهاشم (متزوج - 29 عاماً ) : اعتقل في 8 /12/ 2015

6- خالد عبدالله سعود الغانم (متزوج - 40 عاماً ) : اعتقل في 12 /1/ 2016

7- مجتبى علي محمد المزين (متزوج - 36 عاماً ) : اعتقل في 22 /4/ 2016

 اعتقل المتهمون في تواريخ مختلفة ، لم يعرف المتهمون الاسباب الموجبة للاعتقال ، كما لم يتم اعلام ذويهم باسباب الاعتقال ، ولم تتوفر أي معلومات حول اعتقالهم أو مكان الاعتقال ، ولم يتم تسهيل زيارة عائلية للمعتقلين .

فقد وردت تسريبات من مصادر خاصة ، بأنهم قد خضعوا لتعذيب شديد ومعاملة قاسية الغرض منها الحصول على اعتراف يفيد في توجيه اتهام رسمي لهم . حيث ظهر المتهمون لأول مرة أمام المحكمة الجزائية في الرياض في 6 أغسطس/ آب  2018.

جرى في الجلسة تسليم لوائح الادعاء للمتهمين ، وطالب المدعي العام ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام بتطبيق حكم الإعدام تعزيراً بحق خمسة منهم: إسراء الغمغام، أحمد المطرود، علي عويشير، موسى الهاشم، وخالد الغانم. فيما طالبت النيابة بعقوبة تعزيرية شديدة للمتهم السادس مجتبى المزين.

وجهت النيابة العامة لهم مجموعة من التهم استندت الى قوانين أصدرها النظام السعودي سابقاً، على جرائم لا تستوجب ولا تستحق حتى الإحتجاز لأنها تأتي في سياق التعبيرعن الرأي : (المطالبة بحقوق المواطنة ؛ الغاء التمييز الطائفي ؛ الافراج عن المعتقلين والنشطاء  ؛ الاستفادة من شبكات التواصل لايصال مطالبهم ) .

المظاهر الأمنية والاعتداء على المواطنين وهتك الحرمات

في 8 يناير/كانون الثاني ، اقتحمت قوة أمنية منزل المواطن (طارق الفرج) ، وهو خال الشهيد (سلمان الفرج) ، وعبثت بمحتويات المنزل وخربت آثاثه .

في 8 مايو/أيار ، شنت سلطات النظام السعودي حملة مداهمات لبلدات في محافظة القطيف  (البحاري ، القديح ، أم الحمام ، حلة محيش، الخويلدية ) . وفي بلدة البحاري ، قامت بعض القوات الأمنية تصاحبها مدرعات من نوع (همر) ومركبات مصفحة بمداهمة منزل الشهيد (صادق درويش) ومنزل أقاربه ، وقامت القوات بالعبث بممتلكات المنزل وتكسيرها ، وترويع النساء ، وبعد الانتهاء من المداهمة ، اعتقلت اثنين من أفراد العائلة ونقلتهما الى جهة مجهولة .

في 14 مايو/ أيار ، قامت قوات امنية تابعة للنظام السعودي بمحاصرة محيط مزارع الرامس ، ومخطط الزهراء(الناصرة) ، وعمدت القوات الى تخريب عدد من المزارع في منطقة الرامس. كما حاصرت تلك القوات أحياء شمال وحي المراوح في محيط دوار الكرامة ألى شمال بلدة العوامية ، كما انتشرت عدد من المدرعات في نقطة تفتيش بلدة صفوى .

في 16 مايو/ أيار ، قامت قوة أمنية بمداهمة منزل شقيقة الناشط المطارد (ميثم علي القديحي) في بلدة ام الحمام ، وقامت القوة بتكسير بعض محتويات المنزل .

في 16 مايو/أيار ، داهمت قوة أمنية منزل المواطن الرضوان ومنزل المواطن الحرز في  بلدة (أم الحمام ) . وقامت القوة بالعبث بممتلكات المنزلين وتكسيرها ، وترويع النساء .

في 21 مايو/ أيار ، داهمت قوات أمنية تابعة لوزارة داخلية النظام السعودي منزلين في بلدة سنابس ، والمنزلين يعودان لأخوة الناشط المطارد (ميثم علي القديحي) .

في 5 حزيران/يونيو ، داهمت فرق من قوات الطوارئ بالمدرعات والسيارات العسكرية حيّ الكويكب، بالقرب من مسجد الفتح جنوب محافظة القطيف، وذلك أثناء إحياء الأهالي لليلة القدر الثانية وذكرى مقتل الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، حيث كانت الشوارع مكتظة بالمارة والمعزين من أهالي الحي والبلدات. وأطلقت عناصر الطوارئ الرصاص الحي وسط الحي السكني، مما أدى إلى إصابة أحد الشبان في قدمه، وعلى أثر الإصابة عمدت القوات العسكرية إلى اعتقاله وهو في حالة صحية سيئة، من دون معرفة أسباب الهجوم أو خلفية ودوافع الاعتقال.

في 13 حزيران/يونيو ، قامت قوات تابعة لوزارة داخلية النظام السعودي بمداهمة بلدة العوامية مزارع المنصوري مما أدى الى احتراق مزرعة عائلة الشيخ المنصوري ، كما داهمت قوة أخرى منزل آل اسماعيل في حي العوينة في العوامية.

في 2 يوليو/تموز ، قامت قوة أمنية تابعة بمداهمة منزل الشهيد (زاهر عبد الرحيم حسين البصري) في جزيرة تاروت ، وقامت القوة بالعبث بمحتويات المنزل وتكسير الآثاث والابواب بدون ابداء أي سبب لهذه المداهمة.

في 10 أبريل/نيسان، فرق الطوارئ وأرتال من مدرعات فرق المباحث، وعناصر مسلحة، داهمت بلدة القديح وفرضت طوقاً أمنياً حول مبنى البلدية، وعملت على حظر التجول في البلدة، من دون سابق إنذار، ما تسبب بترويع المارة الذين لم يسلموا من الاعتداءات المتواصلة لفرق وعناصر القوات الامنية.

في 11 أبريل/نيسان، داهمت قوات للمهمات الخاصة يرافقها عدد من المدرعات بلدة البحاري، وداهمت عدد من المنازل وعاثت فيها خراباً وتكسيراً للمحتويات، كما تعرض حي الشويكة للاعتداء نفسه وكذلك حي الكويكب وسط القطيف.

في 29 يوليو/تموز ، قامت قوة أمنية تابعة لوزارة داخلية النظام السعودي بمداهمة حي الجميمة في بلدة العوامية وتطويق الحي بعدد من مركباتهم وتم مداهمة منزل الشهيد ( مرسي ال ربح ) وتكسير محتويات المنزل.

في 12 نوفمبر/تشرين الثاني  قامت قوة أمنية تابعة لوزارة داخلية النظام السعودي بمداهمة منزل المرحوم (عبدالعزيز أحمد الفرج) الكائن في حي الديرة في بلدة العوامية، الذي تم إعتقال إبنه ( وائـل الفـرج ) من نقطة تفتيش صفوى منذُ ثلاث أشهر مضت دون معرفة أسباب ودوافع الإعتقال التعسفي له . وقامت القوة بالعبث بممتلكات المنزل ، واتلاف البعض منها ، ومن ثم غادرت المنزل وسط خوف ورعب من كان فيه ، وبدون ان تقدم سبباً وجيهاً لهذه المداهمة.

في 17 أكتوبر/تشرين الأول ، قامت قوات أمنية سعودية  بمداهمة (حي باب الشمال في مدينة القطيف) .

في 17 أكتوبر/تشرين الأول ، قامت قوات أمنية سعودية ، باجتياح مدينة القطيف بعد ان طوقت مداخل ومخارج القرى المجاورة (المدني ، الجراري ، حي البستان والمدارس) بعدد كبير من المدرعات والمركبات . وبدأت قوات الأمن باطلاق الرصاص والقذائف الثقيلة والمتوسطة على حي باب الشمال في المدينة ، وحاصرت أحد المنازل في حي باب الشمال في مدينة القطيف  ، أدى الهجوم الى حدوث خسائر مادية كثيرة ، منها :

( تدمير عدد من المنازل وعدد من سيارات ، احتراق احد المنازل في حي باب الشمال ، الاعتداء بالضرب والشتائم على مجموعة من النساء في حي باب الشمال ، اصابة سيدة اثر اخترق الرصاص جدار شقتها، وحاول أقاربها نقلها الى المستشفى ، الا ان قوات الامن منعتهم من ذلك ، اعتقال جميع أفراد عائلة الحمران بحي باب الشمال ، قطع متعمد للتيار الكهربائي عن شارع الإمام علي وبعض البيوتات في وسط القطيف لإجبار الناس على النزوح من الأحياء المحاصرة ، منع الأهالي من العودة إلى منازلهم المدمرة من بعد ما تم طردهم منها. 

في 21 نوفمبر/تشرين الثاني ، حاصرت قوة أمنية حي المراوحة في شرق العوامية ومزارع الرامس وجميع مداخل ومخارج والشارع الزراعي الممتد من دوار الكرامة حتى نقطة الناصرة ، بإعداد كبير من المدرعات والمصفحات الاأمنية .

في يوم 25 ديسمبر/كانون الأول ، داهمت قوة أمنية سعودية منزل الناشط (محمد آل عمار)   ومنزل عائلة الشاب (محمد سعيد عبدالعال) في حي العوينة في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف . وقامت القوة بتحطيم محتويات المنزلين وسرقة أغراض ثمينة منهما ، وبعد ذلك ، قامت القوة باعتقال الشاب (محمد سعيد عبدالعال) بدون ان تقدم تفسيراً لذلك.

في 3 ديسمبر/كانون الأول ، قامت قوة أمنية ترافقها مركبات مدرعة وأعداد من القوات العسكرية قامت بمحاصرة بلدة سنابس في جزيرة تاروت وداهمت للمرة الثانية منزل الشاب [ سامي علي القديحي ]. وبعد يومين ، تم مداهمة منزله للمرة الثانية.

الإعدامات الجائرة والاغتيالات الممنهجة

تطبق السلطات القضائية السعودية عقوبة الإعدام على تهم عديدة ، فبالإضافة الى تطبيقها على الجرائم الأكثر خطورة ، إلا إنها طبقت على جرائم لا تنطوي على نتائج قاتلة وغير عنيفة  ، كما إن الإجراءات المتبعة في المحاكم تفتقر بشكل كبير إلى مراعاة المعايير الدولية في مجال الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام والتي اعتمدها المجلس والتي تنص الضمانة الرابعة من القرار على انه :

لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائما على دليل واضح ومقنع لا يدع مجالا لأي تفسير بديل للوقائع.

 وكذلك الضمانة الخامسة التي تقول : لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة، مماثلة على الأقل للضمانات الواردة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حق أي شخص مشتبه في ارتكابه جريمة يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام أو متهم بارتكابها في الحصول على مساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة .

ومن الغريب في إجراءات المحاكم السعودية هو عدم إشعار المتهمين بسير الإجراءات القانونية الخاصة بالقضايا المرفوعة ضدهم ، كما لا يتم إعلام المتهم باليوم الذي سوف يواجه فيه الإعدام. ويسعى النظام القضاء الجنائي السعودي لانتزاع الاعتراف والذي يكون كدليل إدانة للمتهم في المحكمة والذي غالباً ما تنتزع من المتهم إما بالإكراه أو بالتحايل أحياناً.

ويتم اعتقال المشتبه بهم بدون إذن قضائي ويحجزون بمعزل عن العالم الخارجي بدون أي إشراف قضائي ولمدة طويلة بدون محاكمة وبدون إعطائهم فرصة للطعن في شرعية احتجازهم. كما إن طبيعة إجراءات المحاكم وجلسات المحاكمة تكون موجزة وتعقد خلف أبواب مغلقة ويحرم فيها المتهم من فرصة ممارسة حقه بالدفاع عن نفسه أو الاعتراض على قراري الإدانة والحكم ، أما تنفيذ حكم الإعدام فانه يكون أمام الملأ وفي الساحات العامة.

ان تطبيق حكم الإعدام يخضع للتمييز القائم على أساس الجنس والقومية والحالة الاقتصادية والوضع الاجتماعي للضحية ويكون التطبيق واسع النطاق على أفراد الطبقات المستضعفة والمهيضة الجانب في المجتمع مثل النساء والفقراء وبالخصوص العمال الأجانب القادمين من الدول الآسيوية والعربية ، حيث يفتقدون للأقارب لتقديم المساعدة لهم . وغالباً ما يجري خداع العمال الأجانب المتهمين ، وذلك لعدم معرفتهم اللغة العربية ولا يسمح لهم بالاستعانة بمترجم، كما أنهم لا يفهمون على أي شيء يوقعون.

أعدمت سلطات النظام السعودي مواطنين في سنوات سابقة ولم تسلم جثامينهم لذويهم :

1-الشيخ \ نمر باقر النمر أعدم بتاريخ 2 يناير 2016

2-محمد فيصل الشويخ أعدم بتاريخ 2 يناير 2016

3-علي سعد أل ربح أعدم بتاريخ 2 يناير 2016

4-محمد علي الصويمل أعدم بتاريخ 2 يناير 2016

5-علي محمود العبدالله أعدم بتاريخ 23 فبرابر 2016

6-عبدالرحيم علي الفرج اغتيل بتاريخ 22 يونيو 2016

7-مصطفى علي المداد اغتيل بتاريخ 9 مارس 2017

8-الطفل \ وليد طلال العريض اغتيل بتاريخ 11 مارس 2017

9-مقداد محمد النمر اغتيل بتاريخ 28 مارس 2017

10-محمد طاهر النمر اغتيل بتاريخ 28 مارس 2017

11-محمد حسن الصويمل اغتيل بتاريخ 1 يونيو 2017

12-فاضل عبدالله أل حمادة اغتيل بتاريخ 1 يونيو 2017

13-يوسف علي المشيخص أعدم بتاريخ 11 يوليو 2017 

14-أمجد ناجي أل معيبد أعدم بتاريخ 11 يوليو 2017

15-زاهر عبدالرحيم البصري أعدم بتاريخ 11 يوليو 2017

16-مهدي محمد الصايغ اغتيل بتاريخ 11 يوليو 2017

17-جعفر حسن المبيريك اغتيل بتاريخ 14 يوليو 2017 

18-حسن محمود العبدالله اغتيل بتاريخ 14 يوليو 2017

19-صادق عبدالله درويش اغتيل بتاريخ 14 يوليو 2017

20-محسن محمد الأجامي اغتيل بتاريخ 26 يوليو 2017

21-حسين أبو عبدالله اغتيل بتاريخ 26 يوليو 2017

22-محمد عبدالعزيز الفرج اغتيل بتاريخ 26يوليو 2017

23-علي مهدي السبيتي اغتيل بتاريخ 29يوليو 2017

24-حسن السبيتي اغتيل بتاريخ 29 يوليو 2017

25-احمد عبدالمحسن المحاسنة اغتيل بتاريخ 4 اغسطس 2017

26- سلمان علي الفرج اغتيل بتاريخ 19 ديسمبر 2017

27- عبدالله ميرزا القلاف اغتيل بتاريخ 15 يناير 2018

28- محمد حسن أل زايد اغتيل بتاريخ 26 سبتمبر 2018

29-الصحفي جمال خاشقجي اغتيل بتاريخ 2 اكتوبر 2018

 كبت حرية التعبير

لا يتطرق القانون الأساسي للحكم لحرية التعبير إلا انه يشير إشارة عابرة لوسائل الإعلام محذراً إياها بعدم المساس بسياسة الدولة من قريب أو بعيد ، فنصت المادة التاسعة والثلاثون من القانون الأساسي للحكم على أن :

تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدى إلى الفتنة أو الانقسام أو ما يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة آو يسئ إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك .

كما ان نظَام المطبوعات والنشر  في مادته الرابعة والعشرين يستبطن حالة الإبهام وعدم الوضوح في إعطاء الحرية للصحافة في ممارسة حقها الطبيعي في أداء دور الرقيب على حالات الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان حيث يجعل الباب مفتوحاً أمام السلطات بالتحكم بها ، فتنص المادة على انه :

( لا تخضع الصحف المحلية للرقابة، إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء).

وتسيطر الحكومة السعودية على جميع قنوات التعبير عن الرأي ، بما في ذلك الإذاعة والتلفزيون والصحافة . كما ان الرقابة المشدّدة على الكتب والصحف المستوردة من الخارج تجعل من الصعب على المواطنين الحصول على المعلومات ، كما لا يسمح بعقد الندوات الثقافية والمحاضرات العامة دون إجازة رسميّة من وزارة الداخلية .

وعلى الرغم من ان الصحف المحلية هي شركات نشر خاصة ، فإن الحكومة تسيطر على نشاطاتها، ويجري تعيين رؤساء تحرير الصحف وعزلهم من قبل الحكومة ، وكذلك الأمر بالنسبة لأعضاء مجالس الإدارة.

وتقوم وزارة الإعلام بمراقبة وسائل الإعلام كافة من خلال مديرية خاصة تابعة لها تسمى (المديرية العامة للمطبوعات) ، حيث يدخل من ضمن اختصاص هذه المديرية: مراقبة جميع ما يرد إلى البلاد من كتب ومجلات وصحف ونشرات محلية.

وبالإضافة إلى الرقابة التي تمارسها وزارة الإعلام ، فهناك العديد من الجهات الحكومية تمارس الرقابة أيضاً بحسب توجهاتها واهتماماتها ، مثل وزارة الداخلية التي تمارس الرقابة على المواد الإعلامية التي لها علاقة بالسياسة، كما تعين موظفين من قبلها في وزارة الإعلام لممارسة الدور الرقابي ، ويعزى هذا التدخل باعتبار كون وزير الداخلية هو رئيس المجلس الأعلى للإعلام الذي تم تأسيسه عام  1977، والذي يتمتع بصلاحيات في الحقل الإعلامي تفوق صلاحيات وزير الإعلام نفسه ، ويعتبر المجلس الأعلى للإعلام أعلى سلطة صحافية وإعلامية في البلاد . كما أن حكام المناطق والمحافظين يمارسون أيضاً قدرا من الرقابة ، حيث يقومون في بعض الأحيان بوضع تشريعات تتعلق بما هو مسموح وما هو ممنوع من النشر.

ويقوم وزير الداخلية بتعيين مندوب في كل صحيفة ومجلة لمراقبة المطبوعات قبل طبعها، وأيضاً لمراقبة نشاط الصحيفة ، ومراقبة المطبوعات التي ترد إلى البلاد من كتب ومجلات وصحف ونشرات وأشرطة وأفلام ، ومنع غير الصالح من الدخول ، أو بشطب وتمزيق الأجزاء المخالفة أو تسويد المواد الغير مرغوبة أو تلصق بالصمغ الصفحات بالنسبة للمقالات أو الأخبار التي تعتبر ممنوعة ، كما يتم مراقبة المطبوعات التي ترد مع المسافرين الذين يصلون عن طريق المطارات أو الموانيء أو المداخل الأخرى.

وتصر الحكومة السعودية على انتهاك حرية التعبير من خلال فرض قيود قاسية على المواطنين والتي تتعارض مع الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، فجعلت من وسائل التعبير عن الرأي لدى المواطنين مثل انتقاد الحكومة علناً في الكتب أو الصحف ، هي من الجرائم الكبرى التي تمس بأمن الدولة ويعاقب عليها القانون ، وهذه التهم نصت عليها القوانين الجنائية التي أصدرتها الحكومة واعتبرتها جرائم يعاقب على من يثبت بحقه ارتكابها بعقوبات تتراوح بين السجن والإعدام .

ولذا فان المواطنين لا يتمكنون من التعبير عن آرائهم بصورة مفتوحة في القضايا السياسية والاجتماعية كما لا يتمكنون من توجيه النقد لمسئولي الحكومة وسياستها ، ويتجنبون الخوض في الموضوعات التي تبدو بأنها تمس أحد المسؤولين أو شركاء الحكومة حيث‏ لا تتوانى السلطات عن تلفيق تهم باطلة بحقهم الأمر الذي يؤدي بهم إلى الاعتقال التعسفي.

رغم انضمام السعودية الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، في عام 2013  ، لتلميع صورتها على المستوى الدولي وادعائها بانها تسعى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، الا انها ضربت بتلك الحقوق عرض الحائط  ،  ولم يظهر المسؤولين السعوديين أي احترام لحرية التعبير في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة  ، حيث قاطع الوفد السعودي في المجلس الناشطة الحقوقية "سمر بدوي" في عدة مواضع من إكمال كلمتها وهي تتحدث عن زوجها وليد أبو الخير وأخيها رائف بدوي .

كبت حرية الدين أو المعتقد ، والتمييز الطائفي ضد الشيعة

تزعم الحكومة السعودية باتخاذ بعض الخطوات والتدابير الإصلاحية في مجال حرية الدين أو المعتقد وتعزيز الحوار بين الأديان في المحافل الدولية ، إلا أن الحكومة لا زالت مستمرة في فرض الحظر على جميع أشكال التعبير الديني العلني للأديان والمذاهب الإسلامية الأخرى التي لا تنتمي إلى المذهب الوهابي الرسمي ، حيث يتم بصورة رسمية فرض القيود على الممارسة الدينية العامة .

ولم تف الحكومة السعودية أيضاً بالتزاماتها بحماية الحق بحرية الدين والعقيدة ، كما لا زالت تتلكأ بتنقيح وتحديث المناهج الدراسية من أجل إزالة الإشارات التي من شأنها أن تحط من قدر المسلمين المنتمين للمذاهب الإسلامية الأخرى وكذلك غير المسلمين ، وهي مستمرة بالتباطؤ بوضع حد للغة الكراهية تجاههم ، حيث لا زالت الكتب المدرسية تحتوي على لغة تحريضية وتنشر ثقافة وتربية التعصب والكراهية في جميع أنحاء العالم .

وتستخدم الحكومة الانتماء الديني للمواطنين الشيعة كحجة لتحديد عقيدتهم السياسية والتي يتم على ضوءها تحديد الولاء والانتماء للوطن الأمر الذي أدى إلى قيام الحكومة بإتباع سياسة الإرهاب الحكومي الذي نتج عنه انتهاكات واسعة بحقهم .

ولا تزال الحكومة في طور التشجيع على التفرقة والاضطهاد الديني ، كما أخفقت في البراءة من تهمة الاضطهاد والاستبداد بحق الشيعة الذين جردوا من قوتهم السياسية والتعبيرية بسبب سيطرة الفئة الحاكمة على جميع منافذ الإدارة الحكومية ، ولم تبذل الحكومة جهداً مميزاً للحد من هجمات الفئات الدينية المتشددة والتي تعمل تطوعاً سواء من حيث إشاعة الفكر التكفيري أو في مساندة المجموعات والأفراد المسلحين التابعين لها في الهجوم عليهم وحرمانهم من ممارسة شعائرهم الدينية مستندين بذلك على فتاوى فقهاء السلطة التي تعتبر تلك الشعائر من الأعمال الشركية .

كما لم تبذل الحكومة جهداً في تشجيع مناخ الاحترام والتسامح الديني تجاه الشيعة ، ولكنها عملت العكس ، إذ بادرت إلى تضمين قوانينها وأنظمتها لمواد وفقرات ترسخ عقيدة الكراهية والاستبداد والهيمنة الدينية وبتحريض المؤسسة الدينية الوهابية مما أدى إلى الهيمنة الدينية لدين الأغلبية ، وأدت هذه السياسة إلى فرض قيود على المواطنين الشيعة مما جعل من هذا التمييز الطائفي البغيض ينحى منحىً خطيراً عندما يصنف الشيعة على أنهم طائفة مارقة عن الدين . كما لم تبادر بتشريع قانون يجيز فيه للمواطنين حرية الفكر والوجدان والدين وحريتهم في إظهار دينهم أو معتقدهم بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم في العلن بالرغم من ان المادة التاسعة من النظام الأساسي للحكم تحث على اعتناق الدين الإسلامي وتربية النشأ على العقيدة الإسلامية ، حيث تقول المادة بان:

الأسرة هي نواة المجتمع السعودي ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ورسوله وأولي الأمر واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.

 وكذلك المادة ( 13 ) من نفس النظام التي تنص على ان :

يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشأ وإكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه.

إلا أن الحكومة السعودية تناقض وتنتهك هذه المواد وذلك بإتباع سياسة القمع التي تنفذه السلطات الأمنية التي تتبع أوامر وزارة الداخلية أو حكام الأقاليم أو من خلال الإيعاز إلى بعض اللجان الدينية المتشددة التي تأخذ على هواها تطبيق القانون ، مما يولد وجهات نظر سيئة تجاه الإسلام لدى أتباع الأديان الأخرى .

فمن الانتهاكات المصنفة في مجال الحرية الدينية ، قيام الحكومة بتقييد ومضايقة المواطنين الشيعة من ممارسة شعائرهم الدينية في العلن وفي السر ومن الاحتفال بمواليد وشهادة أئمة أهل البيت عليهم السلام ، حيث تبرر هذا الاجراء بعدم انسجام الشعائر الدينية الشيعية مع التوجه الديني الذي تطبقه الحكومة .

كما يمنع الشيعة من بناء مساجد خاصة بهم وحسينيات لإقامة المآتم ، ويطلب منهم الحصول على إجازة للبناء والتي غالباً ما يكون من المستحيل الحصول عليها ، أو تستغرق سنين طويلة لاستخراجها.

وتقوم الحكومة بإغلاق العديد من هذه المساجد ، وتوقف بناء المساجد التي بنيت حديثاً ، أو تهدم البعض منها.

ويمنع الشيعة من استيراد وبيع الكتب الخاصة بالمذهب وكذلك تداول الرموز الدينية والصور والرسومات التي تمثل علماء الطائفة ورموزهم الدينية ، كما يصل حد المنع أيضاً إلى عدم رفع الآذان للصلاة على الطريقة الشيعية .

وينحى التمييز الطائفي منحى أخر عندما تقوم الحكومة بوضع العقبات أمام المواطنين الشيعة في حالة طلبهم الحصول على تصريح للسفر خارج البلاد وخاصة إذا كان السفر من أجل الدراسة الدينية في إيران أو العراق .

ويشمل التمييز أيضاً الجانب الاقتصادي حيث يحرم الشيعة من تبوء المناصب العليا في المؤسسات والشركات الحكومية الكبرى ، فنادراً ما يتقلد أحد الشيعة منصب مدير عام شركة أو مؤسسة ، كما لا يحق للشيعي أن يكون رئيساً للبلدية في المناطق الشيعية أو غيرها ، كما إن المواطن الشيعي محروم من تقلد مناصب في الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني.

وعلى الصعيد السياسي ، لا يسمح النظام السعودي للشيعة بتقلد مناصب سياسية حيث أنها حكر على بني سعود وشركائهم ، كما يتم تمثيل الشيعة بعدد رمزي في مجلس الشورى ، حيث يمثل الشيعة خمسة أعضاء فقط في المجلس.

ويتم تصنيف المواطنين الشيعة من قبل المؤسسات الدينية المدعومة من قبل الحكومة على أنهم من غير المسلمين ويصل الأمر إلى حرمانهم في بعض الأحيان من صفة المواطنة في الخطاب الديني أو السياسي حيث تنظر السلطات السعودية بعين الشك والريبة لهم ، وغالباً ما يتم اتهامهم بعدم الولاء للوطن وهذا ما جعل جميع المؤسسات الإدارية تتبع معاملة قائمة على التمييز تجاه الشيعة وتشكك في أي سلوك أو نشاط يقوم به أفراد الطائفة الشيعية.

وتحاول المؤسسة الدينية التي أنشأتها الحكومة وعينت موظفيها على أساس الولاء لعائلة بني سعود ، النيل من الطائفة الشيعية ومن أفرادها ، أو التحريض على استخدام العنف ضد أفرادها والتعامل معهم بحقد وكراهية ، وذلك من خلال الفتاوى التي يصدرها موظفو هذه المؤسسة ، وهذا ما خلف فجوة كبيرة ما بين أبناء البلد الواحد.

لا يسمح للشيعة بتقلد مناصب القضاة في المحاكم السنية ما عدا المحاكم الجعفرية والتي لا تتعدى المحكمتين في عموم البلاد واقتصارهما على قضايا الأحوال الشخصية فقط ، مثل إجراء عقود الزواج والطلاق والميراث والأوقاف ، والتي قلص النظام دورها وصلاحياتها تمهيداً لضمها للمحاكم الكبرى.

وعلى صعيد التعليم ، تمارس الحكومة سياسة التمييز الطائفي حتى في المناطق ذات الأغلبية الشيعية ، فمثلاً من النادر أن يتقلد الشيعي منصب الإدارة في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية كما ان المعلمات الشيعيات محرومات من تقلد منصب مديرة مدرسة، ومن النادر أيضاً أن تجد في الجامعات أساتذة وإداريين من الشيعة.

وتضع السلطات الكثير من القيود على الحجاج الشيعة سواء منهم مواطنو  الجزيرة العربية أو من البلدان الأخرى ، حيث تقوم سلطات امن المطارات بتأخير الحجاج الشيعة في صالات التفتيش لساعات طوال ، بالإضافة إلى المعاملة السيئة التي يعاملهم بها موظفو المطار من توجيه إهانات وكلمات نابية ومصادرة المواد والكتب والرموز الشيعية.

منع شعائر دينية

يمارس النظام السعودي عبر دعاة السلفية والوهابية ضغوطاً مستمرة عبر الأجهزة الامنية وخصوصاً في المناسبات الدينية الكبيرة (كذكرى شهادة سبط النبي محمد "الإمام الحسين" في مناسبة عاشوراء ) حيث يحتفل الشيعة باحيائها بالمحاضرات واثارة الأحزان واطعام الطعام ولبس السواد وتعليق الاعلام السوداء ، ولافتات التذكير بكلمات الإمام الحسين (عليه السلام) التي تعبر عن الوفاء وطلب الإصلاح.

ولكن النظام الطائفي يقوم بالتضييق على حريات الناس وممارساتهم الدينية ، فيقوم باجراءات تعسفية متواصلة :

1- نزع الأعلام السوداء ورتمزيقها ورميها في الشوارع .

2- تمزيق اللافتات التي تعبر عن ظلم "الإمام الحسين" ونهجه.

3- تكسير المضايف التي يتم فيها اعداد الطعام وتوزيعه على عامة الناس.

4- التحذير والتضييق على أصحاب المجالس من ناحية التوقيت والحضور.

5- إغلاق الحسينيات (أماكن إقامة العزاء) وتهديد أصحابها بالاعتقال والسجن.

6- منع بعض العلماء من إلقاء الكلمات والمحاضرات ، واخذ التعهدات عليهم .

7- التضييق على العلماء من ناحية محتوى المحاضرات ، وإملاء الشروط عليهم للحد من حرية التعبير .

8- منع العلماء من التطرق الى الموضوعات التي تتعلق بحقوق المواطنين أو الاصلاح ، أو السعي لحل مشاكل المجتمع .

9- التلويح والتهديد الدائم لجميع الفعاليات رجالاً ونساءً بالاعتقال والسجن ودفع الغرامات المالية.

في مايو/ أيار ، منعت السلطات السعودية في محافظة الأحساء المواطنين الشيعة من الاحتفال بـالشعيرة الأجتماعية ”القرقيعان” التي تقام كل عام في النصف من شهر رمضان ، بحجة انها ليست من المناسبات التي أوصى الإسلام بالاحتفال بها، وأنها فقط موروث شعبي

في 12 أبريل/نيسان، اقتحمت قوة أمنية (حسينية “بن جمعة” ) في أحد الأحياء وسط القطيف.

في 18 أبريل/نيسان  ،  قامت سلطات النظام السعودي باستدعاء المواطن (مجيد النمر “أبو حسن” من سكان بلدة العوامية ) ، وبعد التحقيق معه ، تم اعتقاله ونقله  مركز شرطة القطيف ، وفي 7 مايو/أيار ، نقلته السلطات الى سجن المباحث العامة في الدمام . يذكر بان المواطن مجيد النمر هو المسؤول عن مسجد (عين الحسين “عليه السلام”) في بلدة العوامية ، الذي هدم من قبل السلطات السعودية في العام الماضي أبان أحداث المسورة.

في 1 مايو/أيار ، قامت دوريات أمنية التابعة للنظام السعودي بإزالة مظاهر الزينة والبوابة من طريق التوبي والتي اقيمت بمناسبة ميلاد الامام الحجة (عجل الله تعالى فرجه الشريف) .وقد سبق قبل يوم ، قامت قوات الأمن بمضايقة المواطنين المارين في الشوارع والذين خرجوا للاحتفال بتلك المناسبة ، حيث قامت القوات بإطلاق النار بصورة عشوائية لإرهابهم.

في 2 يوليو/تموز ، اعتقل المواطن (زهير حسين علي صالح بوصالح ، من حي الثقبة في مدينة الخبر التابعة لمحافظة الأحساء) لتنفيذ حكم سجن وجلد سابق كان قد صدر بحقه بتهمة تتعلق بممارسة حقه في العبادة. ففي يوليو/تموز 2015 ، أصدرت احدى المحاكم في الأحساء حكما بسجن بوصالح لمدة شهرين وبالجلد ستين جلدة ، بتهمة إقامة صلاة جماعة في منزله، حيث أوضح أنه نظم الصلاة في منزله بسبب عدم وجود مساجد للطائفة الشيعية في محافظة الخبر شرق السعودية. ومنذ مايو/أيار 2015 أغلقت الحكومة السعودية المصلى الذي كان بوصالح يشرف عليه، واعتقلته بتهمة “الدعوة إلى تجمعات غير مرخصة” في إشارة إلى التجمع الذي يقام بغرض أداء الصلاة.

 والجدير بالذكر بان الشاب (زهير) هو ابن الحاج  (حسين علي صالح بوصالح) ، وهو من وجهاء مدينة الخبر كان يقيم صلاة الجماعة في منزله بعد ان قامت سلطات النظام السعودي بغلق مسجد حي الثقبة .

في سبتمبر/أيلول ، أصدر أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز قراراً يقضي بإغلاق مساجد للشيعة الإسماعيلية تدريجياً في مدينة نجران والمحافظات التابعة لها، بذريعة أنها غير نظامية، ولا تخدم المصلحة العامة في البلاد.

في 10 سبتمبر/أيلول ، قامت قوات أمنية تابعة لوزارة داخلية النظام السعودي بتدمير المضائف والهيئات الحسينية التي أقامها المواطنون في بلدة القديح بمناسبة حلول شهر محرم، والتي تقام فيها عادة مجالس العزاء للإمام الحسين (عليه السلام).

في 12 سبتمبر/أيلول ، قامت القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية السعودية بتدمير (مضيف أبو الفضل العباس" عليه السلام" في بلدة صفوى التابعة لمحافظة القطيف، وفي نفس البلدة هدمت القوات مضيف (كريم أهل البيت "عليه السلام" ومضيف الزهراء (عليها السلام) ؛ كما استدعت إدارة القوات الأمنية القائم على حسينية العباس في القطيف، وأمرته بإزالة المضيف والرايات الحسينية وأجبرته على توقيع تعهد بعدم إظهار صوت مكبرات الصوت، إضافة إلى أنه تم استدعاء بعض القائمين على الحسينيات المجاورة وتم تهديدهم بغلق الحسينيات.

في 17 سبتمبر/أيلول  ، منعت السلطات المحلية في بلدة أم الحمام التابعة لمحافظة القطيف، الأهالي من إنشاء “مخيم الولاية الحسيني”، الذي يقام كل عام من شهر محرم، وهو خاص بالنساء والأطفال، حيث أجبرت العاملين عليه بإزالته فوراً.

في 18 سبتمبر/أيلول ، استدعت السلطات السعودية بعض الرواديد الحسينيين إلى مركز شرطة القطيف، وتم إيقافهم والتحقيق معهم لعدة ساعات، وتوقيعهم على تعهد بعدم المشاركة في عزاء الموكب الموحد بالقطيف المزمع انطلاقه بمناسبة ذكرى شهادة الإمام الحسين عليه السلام..

في 22 سبتمبر/أيلول ، قامت سلطات النظام السعودي بإغلاق ( حسينية القطان شارع الحدادين وحسينية الامام الكاظم في حي النزهة وحسينية السبطين في حي البوجبارة في مدينة الأحساء) .

في 30 تشرين الأول/ أكتوبر ، منعت سلطات النظام السعودي بالقديح اللجان الأهلية المنظمة لبرامج احياء المناسبات الدينية من إقامة فعاليات “سبايا الطف” السنوية لإحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين (ع) في مدينة القديح بمحافظة القطيف وهددت المنظمين بالاعتقال في حال مخالفة الأوامر.

التمييز في التعليم

يعاني المواطنون الشيعة من التمييز في مجال التعليم من خلال وضع الحكومة للعديد من القيود أمامهم عند الالتحاق بالجامعات حيث تكون نسبة قبول الطلاب الشيعة أقل كثيراً من نسبة الطلاب السنة. كما يتعرضون للتمييز في مجال المناهج الدراسية حيث يتجاهل القائمون على تأليف المناهج الدراسية عقائد المذهب الجعفري وتضمين المناهج عبارات حاطة للكرامة تجاه العقائد الشيعية ووصف معتنقيها بالكفار أو المرتدين عن الإسلام الأمر الذي يؤدي إلى تعميق الهوة ما بين التلاميذ والمعلمين الذين يتم انتخاب أغلبهم من ذوي العقائد المتشددة والمتعصبة .

وتقوم معظم المناهج المدرسية بالترويج للتعصب الديني والعنف الأمر الذي حدا بلجنة الحرية الدينية الأمريكية الدولية للإيعاز إلى وزارة الخارجية الأمريكية بالضغط على الحكومة السعودية من اجل تنقيح المناهج المدرسية وإزالة جميع الإشارات التي من شأنها أن تحط من قدر المسلمين أو غير المسلمين أو تلك التي تروج للكراهية تجاه الطوائف والأقليات الإسلامية والأديان الأخرى.

كما طلبت من الحكومة السعودية بوصفها عضواً في المجتمع الدولي أن تلتزم باحترام المعايير الدولية بما في ذلك الالتزام بعدم تشجيع العنف والتعصب والكراهية.

فمناهج التوحيد المدرسية تعتبر المسلمين الشيعة من المشركين بسبب تعظيم قبور الائمة وزيارتها والدعاء عندها من أعظم انواع الشرك :

1- كتاب التوحيد للدراسة المتوسطة ، المرحلة الأولى ، الفصل الدراسي الأول: نهى النبي (ص) عن اتخاذ قبره عيدا لئلا يكون ذلك ذريعة ووسيلة لعبادته من دون الله تعالى....تحريم اتخاذ قبر النبي (ص) عيدا بان يعتاد المجيء اليه على وجه مخصوص ومن ذلك: ان يتخذ قبره عيدا .للصلاة والدعاء وغير ذلك من وسائل الشرك

2- كتاب التوحيد للدراسة المتوسطة ، المرحلة الأولى ، الفصل الدراسي الثاني: الغلو في آل بيت النبي (ص) برفعهم فوق مكانته التي أعطاهم الله تعالى وهي من أسباب الشرك بالله تعالى.

3- كتاب التوحيد للدراسة المتوسطة ، المرحلة الأولى ، الفصل الدراسي الأول: الذين يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد هم شرار الخلق عند الله تعالى .

4- كتاب التوحيد للدراسة المتوسطة ، المرحلة الأولى ، الفصل الدراسي الثاني:

* دعاء أهل البيت عليهم السلام من دون الله تعالى، والاستغاثة بهم في الشدائد، هو شرك في الألوهية.

*الزعم بأن لأهل البيت عليهم السلام القدرة على معرفة الغيب، أو أنهم يعرفون ما سيكون إلى يوم القيامة، وهذا شرك في الأسماء والصفات .

المعاهدات الدولية

لم يتبن النظام السعودي بصورة كاملة تقريبا الاتفاقيات والمعاهدات العالمية المهمة لحقوق الإنسان ، بالرغم من إنها عضو في الأمم المتحدة ، الأمر الذي يجعلها ملزمة بمعاهدات الأمم المتحدة والتي من بينها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على احترام حقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك ومن خلال المطالعة لسجلها الغائم لحقوق الإنسان ، يحاول النظام السعودي الاستخفاف بالحقوق والضمانات التي تؤمنها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتحايل على المقاييس الدولية، وعلى أنظمته وقوانينه التي شرعها.

ملاحظة :

إنّ الدّول التي صادقت على اتفاقية ما ، أو انضمت إليها ، تصبح طرفاً فيها ، وتلتزم بمراعاة أحكامها ، أما الدول التي وقعت الاتفاقية ، ولكن لم تصادق عليها بعد ، فقد أعربت عن عزمها على أن تصبح طرفاً فيها في وقت لاحق ، وفي هذه الأثناء ، يتوجب عليها الامتناع عن أفعال من شأنها إبطال الهدف والغرض من الاتفاقية .

أبرز الأتفاقيات الدولية لحقوق الأنسان التي أنضم لها النظام السعودي :

 1-  الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 1965

انظم لها النظام السعودي في 23 من شهر سبتمبر عام 1997 وتحفظ على ما يلي :

v   تحفظ بوجه عام على جميع الأحكام التي تتعارض بشكل أو بأخر مع الشريعة الإسلامية.

v   تحفظ على المادة رقم (22) و التي تتعلق بإحالة أي نزاع إلى محكمة العدل الدولية بهدف الفصل فيه

 2-  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979

انظم لها النظام السعودي في 7 سبتمبر عام 2000 وتحفظ على ما يلي :

v   تحفظ بوجه عام على جميع الأحكام التي تتعارض بشكل أو بأخر مع الشريعة الإسلامية.

v   تحفظ على الفقرة (2) من المادة (9) و المتعلقة بالمساواة بين الأبوين بشأن جنسية الأطفال.

v   تحفظ على الفقرة (1) من المادة (29) و التي تتعلق بإحالة النزاع بين الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية إلى محكمة العدل الدولية .

 3- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عام 1984

انظم لها النظام السعودي في 23 سبتمبر عام 1997 وتحفظ على ما يلي :

v   المادة (20)  و ذلك لأنها لم تقوم بالأعتراف نهائيا بصلاحيات لجنة مناهضة التعذيب التي وردت بتلك المادة .

v   الفقرة (1) من المادة (30) و المتعلقة بإحالة النزاع بين دولتين أو أكثر بخصوص تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها إلى محكمة العدل الدولية فقد أعفت نفسها بما ورد بها و تخلصت من الألتزام بها

4- اتفاقية حقوق الطفل عام1989

انظم لها النظام السعودي في 26 يناير عام 1996 وتحفظ على ما يلي :

v   التحفظ بشكل عام على كل المواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

 أبرز الأتفاقيات الدولية لحقوق الأنسان التي لم ينضم لها النظام السعودي:

v   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام1966.

v   العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام1966.

v   الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم لعام 1990.

v   الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2007.

 البروتوكولات الاختيارية التي لم ينضم لها النظام السعودي:

v   البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بخصوص تقديم شكاوى من جهة الأفراد عام 1966.

v   البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام عام 1989.

v   البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لعام 2008 .

v   البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب و غير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة لعام 2002.

v   البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1989.

v   البروتكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل التي تتعلق بإجراء تقديم البلاغات لعام ٢٠١١.

توصيات :

على المنظمات واللجان المهتمة بحقوق الإنسان والتي تطلع على هذا التقرير ، ومن خلال المبادئ والأصول والمعايير المهنية لمهمة التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان ، أن تقوم بالضغط على النظام السعودي من أجل :

·   إصدار دستور دائم للبلاد وواضح مبتعداً عن الغموض ، ويوضح بدقة المباديء الأساسية للحكومة والعلاقة ما بين الحاكم والمحكوم ووضع الحقوق الأساسية للمواطنين.

·   تعديل النظام الأساسي للحكم ، وإجراء مراجعة شاملة للتشريعات، وضمان التمتع الفعلي لجميع المواطنين وبالخصوص منهم الشيعة بجميع حقوق الإنسان، والنص على عدم التمييز ضدهم ، وحمايتهم من جميع أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

·       إعادة النظر بقضية السجناء المنسيين ، وإطلاق سراحهم بهدف إنصافهم وإعادة حقوقهم المهدورة .

·   تكريس المساواة التامة بين المواطنين في كافة المجالات دون تمييز يقوم على أساس من العرق أو السلالة أو الطائفة أو الوضع الاجتماعي.

·   منح المرأة حقوقها في المشاركة في الحياة العامة ضمن نطاق الشريعة الإسلامية لتضطلع بدورها في الإسهام في بناء المجتمع.

·       إصلاح نظام التعليم.

·   تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع في أخذ الحقوق وأداء الواجبات كاملة وعدم الاعتداء على حقوق الآخرين.

·   متابعة ومحاسبة جميع المسؤولين الذين تثبت إدانتهم بفساد أو تقصير وبلا استثناء لاسيما أصحاب المناصب الفعالة بصرف النظر عن أي اعتبار.

·       إعطاء صلاحية رسمية لمؤسسات وهيئات تعني بحقوق الإنسان.

·       التصديق على المعاهدات الدولية والإقليمية التي تسعى إلى تعزيز الحماية من التعذيب أو المعاملة السيئة.

·   العمل وفقاً لقرارات وإعلانات الأمم المتحدة ، باعتبار النظام ، عضواً فيها ، وأن يلتزم بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وبالخصوص المادة الثانية من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" التي تنص على أنه " لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.  وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته."

·       السماح للمنظمات الدولية غير الحكومية لحقوق الإنسان بزيارة البلد دون قيود.

·   العمل على حماية النساء والطوائف الدينية وغيرها من الفئات من التمييز الحكومي والعنف الذي تمارسه جماعات أو أفراد أو جهات غير تابعة للنظام.

·   الحد من صلاحيات أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومحاسبة الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان باسم الدين ، وإلغاء الإجراءات القضائية التي تسهِّل لمرتكبي تلك الانتهاكات الإفلات من العقاب.

·   تمثيل حقيقي لعدد النواب الشيعة في مجلس الشورى أو في المجالس البلدية وفقاً لنسبة السكان الشيعة في البلاد .

·   تشكيل مجلس شورى منتخب له الصلاحيات القانونية والدستورية لإصدار القوانين والتشريعات والاعتراض على عمل السلطة .

·       تدوين مادة أساسية ضمن قوانين الدستور اللازم للبلاد يضمن حق المشاركة السياسية للمواطنين دون تمييز.

ان ممارسات السلطة المؤسساتية التعسفية أدت إلى انتهاكات صارخة لحرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد في البلاد ، ولأجل الحد من هذه الانتهاكات ، فعلى النظام السعودي أن :

·   يضع برامج فعالة في وسائل الإعلام ترمي إلى تعبئة الرأي العام الوطني ضد التمييز الطائفي ، وأن يراجع المناهج والكتب المدرسية وتغير الأساليب التعليمية للقضاء على جميع أشكال التمييز.

·       يسعى في دعم حرية ممارسة الشعائر الدينية وزيادة التسامح للأقليات الدينية.

·       يتوقف عن نشر المواد التي تسبب التعصب وكذلك الأفكار والأيدلوجيات المتطرفة.

·   يتخذ بعض الإجراءات الأمنية لمناهضة التطرف في داخل البلاد مثل معاقبة المتطرفين الذين أدينوا بارتكاب أعمال إرهابية وكذلك طرد أئمة المساجد الذين يعتنقون أفكار متطرفة.

·   يزيل جميع الإشارات والعبارات من المناهج المدرسية التي تشجع على التعصب والتطرف والعنف ضد الشيعة وحذف النصوص التي تحض على عدم التسامح ووضع قوانين عقابية ضد أعضاء الهيئات التدريسية الذين يمارسون سياسة التمييز والتعصب تجاه التلاميذ الشيعة.

·   يدين الفتاوى والتصريحات وعدم الترويج لها والتي يصدرها موظفو المؤسسة الدينية ، التي تنال من أتباع المذاهب الأخرى وبالخصوص الطائفة الشيعية الإمامية والإسماعيليين.

·   يسمح للطائفة الشيعية ببناء حسينيات ومساجد خاصة بها ، وتفتح المدارس والمعاهد الدينية الخاصة بالمذهب الجعفري والاسماعيلي والزيدي والسماح لعموم أفراد الطائفة بطباعة واستيراد الكتب الدينية الشيعية وتداولها .

·       وقف الإجراءات التعسفية بحق الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والرامية إلى معاقبتهم ومضايقتهم .

في مجال القضاء :

·   النظر في أوضاع القضاء وسلطاته، وتحديث أنظمته، واتخاذ كل ما من شأنه ضمان استقلال القضاء وفاعليته وعدالته.

·   تعديل أو إلغاء القوانين الغامضة التي تسبب إرباكاً للعملية القضائية وانتهاكاً غير مبرر لحقوق المعتقلين ، ووضع تعريفات واضحة للجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام ، وإلغاء التهم الملفقة على تهمة ( السحر والشعوذة) .

·     إلغاء تهمة الردة وتهمة انتقاد نظام الحكم التي لازالت تستخدم كتهمة كيدية ضد أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى التي لا تتوافق مع المذهب الرسمي الذي يتبعه النظام ، واستخدامها من قبل السلطة لقمع النقاشات والحوارات وكذلك لإسكات المعارضين للحكومة.

·   توضيح الفقرات الغامضة في القوانين والأنظمة المعمول بها حتى لا تكون عرضة لتفسيرات واجتهادات السلطات القضائية ، وصياغة وتبني قانون عقوبات يُذكر فيه بشكل واضح أي الأفعال التي تعتبر أعمالاً جرمية.

·   ضمان النص على تعريف محدد وواضح للجرائم المعترف بها دولياً، وحذف جميع الأحكام التي يمكن أن تجرِّم المعارضة السلمية، وتسمح بالاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي،  وتمنع الإشراف القضائي.

·   إلغاء قانون مكافحة الإرهاب واعتماد تعريف واضح لتهمة الإرهاب حتى لا يتم انتهاك الممارسة السلمية لحقوق الإنسان.

·   إنشاء آليات مستقلة وفعالة لمراقبة أعمال الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون بحيث يتسنى التحقيق على الوجه الأكمل في شكاوى التعذيب والمعاملة السيئة والتمييز داخل نظام القضاء الجنائي، وتحقيق الإنصاف الملائم.

·   مراجعة وتنقيح القوانين والتشريعات الجنائية بشكل شامل من أجل جعلها أكثر اتساقا مع القانون الدولي ومع معايير حقوق الإنسان الدولية .

·   وضع قوانين من شأنها الحد من تمتع أفراد سلطات تطبيق القانون بالحصانة الرسمية وإخضاع المسيئين للمساءلة والمحاسبة وعدم السماح لهم للإفلات من العقاب اعتماداً على ذرائع غير قانونية

·   الإفراج دون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين الذين اعتقلوا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتأليف الجمعيات والانتساب إليها ، وعرضهم على وجه السرعة، وبصورة شخصية، على سلطة قضائية ، وضمان حقهم في الطعن في قانونية اعتقالهم أمام محكمة عادية ومستقلة، مخولة بإصدار أمر بالإفراج عنهم إذا ما تبيَّن أن اعتقالهم غير قانوني.

·   فتح تحقيقات عادلة ومحايدة في جميع أعمال القتل التي ارتكبتها قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين وتقديم مرتكبيها للعدالة وتعويض ذوي الضحايا وإنصافهم .

·   صياغة إجراءات عقابية بحق الأشخاص والمسؤولين الذين مارسوا التعذيب ضد السجناء وتقديمهم للعدالة وفتح تحقيق مستقل ومحايد في جميع مزاعم التعرض للتعذيب والإيعاز إلى السلطات القائمة بالاعتقال تغيير ممارساتها لدى اعتقال الأشخاص واستجوابهم لمنع المعاملة السيئة للسجناء.

·       عدم اعتماد المحاكم على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب كدليل وحيد لإدانة المتهم.

·   ضمان مثول المعتقلين أمام هيئة قضائية مستقلة بعد احتجازهم مباشرة من دون تأخير ، ويُسمح لهم قبل إجراء التحقيقات ، الاتصال بالمحامين ، واختيار الدفاع الذي يرونه مناسباً ، وإعلامهم بحقوقهم أثناء احتجازهم في مراكز الشرطة ودوائر المباحث العامة ومراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي تتضمن الحق في تقديم شكاوى بشأن المعاملة التي يلقونها.

·   تمكين المتهمين والعامة من الاطلاع على القوانين الجنائية ، وتصنيف الجرائم المعاقب عليها بالسجن أو بعقوبة الإعدام ، لكي تكون واضحة لكل عنصر من عناصر الجريمة .

·   عدم السماح بإصدار أحكام وقرارات هي من اختصاص القضاء من خلال أوامر إدارية ، وعدم البت في قضايا جنائية من قبل وأفراد العائلة الحاكمة وحكام المناطق والمحافظين.

·   اختيار القضاة المشاركين في عملية تطبيق العدالة بدقة لضمان ألا يكون سلوكهم أثناء تأدية واجباتهم سلوكاً تمييزياً ، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

·       وضع حد لمحاكمات الأفراد المتهمين بالارتداد عن الدين والسحر وانتقاد الحكومة.

·       مراجعة قضايا الأشخاص الذين اعتقلوا وسجنوا بسبب ممارسة شعائر دينهم ومعتقدهم وإطلاق سراحهم.

·   إطلاق سراح جميع السجناء والمحتجزين من سجناء الرأي الذين اعتقلوا بسبب ممارستهم السلمية لحرية التعبير عن الرأي دون قيد أو شرط .

·       إلغاء الأحكام الصادرة بحق جميع سجناء الرأي الآخرين أو التهم المسندة إليهم.

·   توفير الحماية لجميع السجناء بما يكفل عدم تعرضهم للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

·   احتجاز السجناء في سجون ومعتقلات تلبي المعايير الواردة في معايير الحد الأدنى لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة .

·   رفع جميع أوامر المنع من السفر الصادرة بحق الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان ، واحترام حريتهم في الحركة والتنقل.




مقالات ذات صلة

ارسال التعليق