يجب علي الامن السعودي التوقف عن تهديد عائلات النشطاء
يؤكد المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية ان النيابة العامة هي الممثلة للمجتمع ويقع علي عاتقها تحريك الدعوي الجنائية متي علمت بوقوع جريمة ....

 يؤكد المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية ان  النيابة العامة هي الممثلة للمجتمع ويقع علي عاتقها تحريك الدعوي الجنائية متي علمت بوقوع جريمة  .

لقد اطلع المركز علي تقارير تفيد بقيام الأمن السعودي في شهر مايو 2019 بمداهمة منزل الناشط \ حمزة الكناني في مكة وقاموا بالاستيلاء علي جميع مستلزماتة الشخصية من عقود وكتب ومستندات  واستدعاء اخوتة وابناء عمومتة لكي يقوموا بالضغط علية لإجبارة علي العودة للسعودية وتسليم نفسة كما فرض حظر السفر عليهم جميعا وبعد ايام تكرر نفس السيناريو مع عائلة الناشط \ محمد العتيبي حيث اقتحمت قوات الأمن منزلة وفتشوا شقتة وصادروا جميع الاجهزة الالكترونية وتم التحقيق مع اخوتة ووالدة المسن والذي تدهورت حالتة بعد هذة الحادثة وتم نقلة للمستشفي ولا يعرف هل تم اعتقالهم من عدمة .

يشترك كلا من الناشطان السعوديان \ الكناني والعتيبي في ان كلاهما خارج السعودية ويمارسان حقهما في حرية الرأي والتعبير علي مواقع التواصل الاجتماعي فيما يري المركز ان السلطات السعودية تعتبرهما مصدر ازعاج فلقد نشر مؤخرا السيد \ الكناني علي مواقع التواصل الاجتماعي  فيديو يعلن فية مناصرتة للمعتقلين السياسيين والحقوقيين داخل سجون المملكة ويقوم ايضا السيد \ العتيبي بالتعبير عن رأية في حسابة علي موقع تويتر في الشأن السعودي .

لقد جاء في المادة 12 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان انة (لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات) .

كما جاء ايضا في المادة 19 من الاعلان انة ( لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود ).

وفي هذا الإطارأيضا يجب أن ننوة إلي الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد  والجماعات وهيئات المجتمع في

تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا  .

فقد نصت المادة 1 من الإعلان علي أنة (من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي)

لذلك

يطلب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية  من النيابة العامة السعودية  ان تقوم  بفتح تحقيق في الوقائع سالفة الذكر وتوفير الحماية الكاملة لإسر النشطاء حمزة الكناني ومحمد العتيبي والسماح لافراد عائلة الناشط \ حمزة الكناني بحرية السفر والتنقل وتحريك الدعوي الجنائية ضد مرتكبي الجرائم سالفة الذكر .

مايو/أيار 2019

 المصدر : المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات

 

مقالات ذات صلة

ارسال التعليق