إيران تدعو إلى إخراج “السعودية” من مجلس حقوق الإنسان
طالبت لجنة حقوق الإنسان في ايران، بإخراج “السعودية” من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على خلفية إعدام السلطات السعودية لـ37 ناشطاً في البلاد ام تثبت إدانتهم. اللجنة الحقوقية وفي بيان إدانة لجريمة الإعدام الجماعي في “السعودية”، رأت أن قسوة الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي تتضاعف عند النظر إلى أن معارضي النظام لا يقتلون داخل البلاد فحسب إنما حتى لو كانوا خارجه كما حصل مع الصحفي جمال خاشقجي....

طالبت لجنة حقوق الإنسان في ايران، بإخراج “السعودية” من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على خلفية إعدام السلطات السعودية لـ37 ناشطاً في البلاد ام تثبت إدانتهم. اللجنة الحقوقية وفي بيان إدانة لجريمة الإعدام الجماعي في “السعودية”، رأت أن قسوة الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي تتضاعف عند النظر إلى أن معارضي النظام لا يقتلون داخل البلاد فحسب إنما حتى لو كانوا خارجه كما حصل مع الصحفي جمال خاشقجي.
ولفت البيان إلى أن العالم يشهد اليوم “ظهور حكومة صلفة وعنيفة في منطقة الخليج الفارسي تتجاهل جميع معايير السلوك الانساني في الاسلام والاطر العالمية”مبيناً ان هذه الحكومة “بدأت عدواناً على اليمن من دون أي مبرر وتستمر فيه، بالإضافة الى تدمير البنى التحتية لهذا البلد وقتل الالاف من النساء والاطفال الابرياء وفرض حصاراً خانقاً على الغذاء والدواء على ملايين الابرياء”.
البيان اعتبر أن تواجد “السعودية” في مجلس حقوق الإنسان الدولي هو بمثابة دعابة مريرة واساءة واضحة لأحاسيس شعوب العالم، مضيفاً “يجب من خلال التحرك السريع في الجمعية العامة للأمم المتحدة اخراج هذا النظام العميل والفاسد من المجلس”.
كما لفت البيان إلى أن السلطات السعودية “أسست وسلحت ووجهت اخطر الجماعات الارهابية بدعم من واشنطن والكيان الصهيوني وبعض الحكومات الاوروبية كفرنسا وبريطانيا، وسببت بجرائم عديدة في العراق وسوريا وايران وباقي انحاء العالم، فإن وجودها ليس تهديداً جاداً على المنطقة والعالم الاسلامي فحسب بل تهديداً متزايداً على الأمن الدولي”.
في هذا السياق قال مفوّض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان وأمين عام الدائرة الأوروبية للأمن والمعلومات السفير هيثم ابو سعيد، إن جريمة الإعدام الأخير في “السعودية: هو بمثابة جريمة كبيرة، غير مقبولة في القانون مهما كانت الأسباب التي إدعتها السلطات السعودية.
وأضاف في حوار له مع وكالة “مهر نيوز”: “عملاً بالقانون الصادر عن المجلس الإقتصادي الإجتماعي تحت رقم ٦٥/١٩٨٩ بتاريخ ٢٤ أيار ١٩٨٩ وُضِّحت بشكل تام في البنود العشرين قضية الإعدامات التعسفية والإدعاءات التي تسيقها الدول لقمع شعوبها وكسر المعارضات تحت مسميات مختلفة منها مكافحة الفساد ومكافحة الإرهاب بحيث هو شعار جيد بنوايا مبيَّتة”.
2 مايو/أيار 2019

اخبار ذات صلة

ارسال التعليق