استمرار بيع الأسلحة للسعودية والإمارات يقوض سلطة الكونغرس ويزيد من مسؤولية الادارة الأمريكية في انتهاكات حقوق الانسان
في مايو 2019، وافقت إدارة ترامب على بيع شحنة جديدة من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بقيمة 8 مليار دولار كجزء من عملية بيع “طارئة” تهدف إلى دعم حلفاء أميركا الإقليميين ومواجهة أي “عدوان” إقليمي، ومن خلال جعل المبيعات للأمور ” الطارئة” تكون الإدارة بذلك قادرة على تجنب تدقيق الكونغرس.

في مايو 2019، وافقت إدارة ترامب على بيع شحنة جديدة من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بقيمة 8 مليار دولار كجزء من عملية بيع “طارئة” تهدف إلى دعم حلفاء أميركا الإقليميين ومواجهة أي “عدوان” إقليمي، ومن خلال جعل المبيعات للأمور ” الطارئة” تكون الإدارة بذلك  قادرة على تجنب تدقيق الكونغرس.

 تمثلت ردة فعل الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الأمريكي بانتقادات حادة ضد بيع الأسلحة التي تجري بمسار متسرع والتي ينظر إليها الكثيرون على أنها محاولة لتجنّب سلطة الرقابة في الكونغرس.

 اضافة الى ذلك ، أعرب الكثيرون أيضا عن قلقهم بشأن الخسائر المدنية الفادحة التي تسببت فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في اليمن، قائلة إنه لا ينبغي استخدام الأسلحة الأمريكية لارتكاب الأعمال الوحشية، ومن الضروري ألا يمنع الكونغرس هذا البيع الطارئ فحسب بل ويوقف أيضًا مبيعات صفقات الأسلحة الإضافية إلى البلدان التي تنتهك حقوق الإنسان ويتخذ خطوات لمساءلة الحلفاء عن انتهاكاتهم.

عملت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بنشاط على قمع حقوق الإنسان في المنطقة، ففي عام 2011، ساعدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في سحق حركة الاحتجاج المؤيدة للديمقراطية في البحرين.  وفي عام 2015، قادت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التحالف من أجل الهجوم على اليمن حيث استهدفت قوات التحالف مدنيين من خلال شنها لغارات جوية. وخلال مشاركتها في الحرب، استخدمت الإمارات التعذيب ضد المعتقلين وزودت العناصر المنتسبة الى تنظيم القاعدة بأسلحة الأمريكية واستخدمت الأسلحة الأمريكية لشراء دعم للميليشيات المعروفة بأنها ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية أنه سيشن غارات جوية على أهداف في اليمن في عام 2015، ومنذ ذلك الحين، تم تقدير أن أكثر من 19000 غارة جوية شنت مما أودى بحياة 10,471 ضحية من بينهم نساء وأطفال. وتم إرجاع بعض هذه الغارات الجوية إلى هذه الأسلحة الأمريكية، وأصبحت حدثًا يوميًا لملايين المواطنين اليمنيين المستضعفين. وقد دمرت طلعات جوية يومية البنية التحتية الحيوية مما زاد من إلحاح المساعدات الغذائية والمسكن والرعاية الصحية الأساسية التي يحتاجها حوالي ثلاثة أرباع سكان اليمن.

قدّر مشروع موقع الأحداث المسلحة وبيانات الأحداث أن الحرب أسفرت عن وقوع ما يقرب من 100000 ضحية إجمالاً حتى الآن  وأجبرت أكثر من 570000 شخص على الفرار من منازلهم. ونظرًا للتكلفة المدنية للحرب، اعتبرت الأمم المتحدة أن الحرب على اليمن هي أكبر أزمة إنسانية في العالم حيث يحتاج أكثر من 22.2 مليون شخص إلى المساعدة الأساسية للبقاء على قيد الحياة.

على الرغم من أن الكثير من الاهتمام بالصراع في اليمن كان يركز في السابق على الحرب الجوية التي تقودها السعودية ولكن  دولة الإمارات العربية المتحدة مسؤولة أيضًا عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وكشف تقرير مجموعة من الخبراء البارزين التي عينتها الأمم المتحدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة مذنبة بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والاغتصاب والتعذيب وتجنيد الأطفال. وقعت العديد من هذه الانتهاكات في شبكة سرية من السجون اليمنية حيث يُحتجز المدنيون في ظروف غير صحية ، ويقوم مسؤولو الأمن بتعذيب المعتقلين جنسياً وجسدياً ونفسياً من خلال الحرمان من النوم وصعق الأعضاء التناسلية بالكهرباء والضرب بالمضارب الخشبية والاغتصاب.

ورداً على انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في اليمن، توقفت العديد من الدول مثل النرويج والسويد والنمسا واليونان والونيا البلجيكية عن تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية. كما مددت ألمانيا أيضًا حظرًا لمدة ستة أشهر على تصدير الأسلحة إلى جميع البلدان المشاركة في حرب اليمن في حين حظرت المملكة المتحدة والدنمارك وفنلندا وهولندا مبيعات الأسلحة المستقبلية لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ودعت النمسا إلى فرض حظر على الأسلحة على مستوى الاتحاد الأوروبي ضد التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة لصلتهما بالحرب والخسائر البشرية في اليمن. وفي حين تتولى الدول الأوروبية قيادة حماية حقوق الإنسان في اليمن وتتخذ خطوات لضمان مساءلة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تواصل الولايات المتحدة بيع الأسلحة بفعالية إلى البلدين.

في السنوات الأخيرة، اتخذ الكونغرس الأمريكي خطوات لوقف مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وفي مارس 2019 ، صوت الكونغرس على وقف جميع مبيعات الأسلحة المستقبلية للمشاركين في الحرب في اليمن في قرار (S.J.Res.7) حيث قام برعاية القرار السناتور ساندرز (D-VT) وشارك في رعايته مايك لي (R-UT). وعلى الرغم من أن مشروع القانون وافق عليه مجلس النواب ومجلس الشيوخ إلا أن الرئيس ترامب اعترض عليه ولم يستطع أي من المجلسين حشد الدعم لتجاوز حق النقض.

منذ ذلك الحين ، واصل الكونغرس معارضة دفع إدارة ترامب لتوفير الأسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات. وفي 20 يونيو، أصدر مجلس الشيوخ ثلاثة قرارات (S.J.Res. 28و29و 30) تتناول 22 من مبيعات الأسلحة “الطارئة” المختلفة التي وافق عليها الرئيس. برر وزير الخارجية مايك بومبو تسمية “الطوارئ” ، من خلال الإشارة إلى التوترات المتزايدة مع إيران، على الرغم من الانتقادات الحزبية التي مفادها أن التصعيد المستمر منذ شهور مع إيران لم يكن مؤهلًا كحالة طارئة. دعت القرارات إلى وقف 8 مليارات دولار من الأسلحة الأمريكية من الذهاب إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كان لهذه القرارات فرصة أفضل للنجاح من القرار S.J Res 7، لأن استخدام الرئيس لشرط طارئ غامض للتحايل على موافقة الكونجرس قد أثار غضبًا واسع النطاق.

وفي 10 يوليو 2019، عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جلسة استماع للجنة بعنوان “التعاون في مجال الدفاع”: استخدام سلطات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة ، لمناقشة مشروعية جهود الرئيس لتجاوز موافقة الكونغرس من خلال استخدام التعيينات الطارئة. وتأتي هذه المناقشة إلى جنب 110 مليارات دولار إضافية متوقعة في “مكافحة الإرهاب والأمن” وهي المواد التي سيتم بيعها إلى المملكة العربية السعودية من قبل إدارة ترامب.

انتقد في الجلسة كل من الديمقراطيين والجمهوريين الإدارة لتجنبها لجان الرقابة في الكونغرس. أدان تيد كروز (R-TX) قرار وزارة الخارجية “التحايل على القانون والتصرف من جانب واحد” موضحًا أن “العملية التي اتبعتها وزارة الخارجية لمبيعات الأسلحة كانت حماقة”.ساءل ميت رومني (R-UT) وكريس طرح مورفي (D-CT) موضع تسمية ترامب الطارئة بحجة أن المواجهات الأخيرة مع إيران لا تشكل حالة طارئة كافية لتجاوز موافقة الكونغرس. بالنظر إلى الأعمال العدائية المستمرة في اليمن والهجمات على المدنيين، يشعر الكثيرون في الكونغرس أن استمرار بيع الأسلحة يثير مخاوف إضافية حول أن الولايات المتحدة أصبحت متواطئة بشكل متزايد في الإصابات وجرائم الحرب في اليمن.

في 11 يوليو 2019، أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها ستسحب قواتها من اليمن ورفض المسؤولون الإماراتيون أن يعلنوا سبب انسحاب القوات من الحرب. وفي حين أنه قد يكون تأثر بالنقد الدولي لتورط الإمارات في الأزمة الإنسانية، إلا أن المسؤولين الإماراتيين أكدوا بدلاً من ذلك على أنهم سيركزون على مكافحة الإرهاب. كما أشاروا إلى أن الجنود الإماراتيين دربوا 90،000 جندي يمني على الرغم من أن مجموعة الخبراء البارزين أعربت عن قلقها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع التي ترتكبها الميليشيات اليمنية التي تدعمها الإمارات.

في 17 يوليو 2019، صوت مجلس النواب الأمريكي على إصدار القرارات المشتركة الثلاثة التي أصدرها مجلس الشيوخ في 20 يونيو، مما أدى إلى مواجهة أخرى مع الرئيس ترامب بشأن استمرار المبيعات إلى المملكة العربية السعودية والإمارات. في حين أن الرئيس ترامب اعترضهم في النهاية ولم يتمكن أي من المجلسين من التغلب على حق النقض ، إلا أن مشاريع القوانين حصلت على تأييد عدد متزايد من الجمهوريين الذين يخشون من أن الرئيس يتجاهل سلطة الكونغرس في مراقبة مبيعات الأسلحة.

تعتبر كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن ، والتي يرتكب بعضها بالأسلحة والتدريب المقدمين من الولايات المتحدة. ومن خلال قراراتهم، أظهر مجلس الشيوخ ومجلس النواب أنهما يشعران بالقلق إزاء المسؤولية الأمريكية في هذه الانتهاكات. وبالرغم من جهودهم لإنهاء مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية والإمارات ، فقد حاول الرئيس ترامب التحايل على موافقة الكونغرس وتقويضها. كما من المهم أن يواصل الكونغرس التحرك لمنع جميع مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واتخاذ تدابير لإخراج الولايات المتحدة من الحرب في اليمن.

13 أغسطس/آب 2019

المصدر : منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية

 

 

 

اخبار ذات صلة

ارسال التعليق