البدون ضحية ممارسات وقوانين جائرة: الحلول المؤقتة لا تحمي الحقوق
تستمر المملكة العربية السعودية بانتهاك القوانين الدولية لحقوق الإنسان في تعاملها مع قرابة ربع مليون من عديمي الجنسية “البدون”. فمع بداية العام الدراسي في البلاد في سبتمبر 2019، ظهرت معاناة أطفال البدون في الحصول على حقهم الأساسي في التعليم.

تستمر المملكة العربية السعودية بانتهاك القوانين الدولية لحقوق الإنسان في تعاملها مع قرابة ربع مليون من عديمي الجنسية “البدون”. فمع بداية العام الدراسي في البلاد في سبتمبر 2019، ظهرت معاناة أطفال البدون في الحصول على حقهم الأساسي في التعليم.

عائلة الطفلة نوار خالد العنزي التي تنتمي إلى فئة البدون، انتشر مقطع فيديو مصور لها، خلال بكائها بعد طردها من المدرسة في أول يوم دراسي على خلفية عدم امتلاك أوراق ثبوتية. المقطع المصور الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، بين غضب شعبي من طريقة تعامل الحكومة السعودية مع ملف البدون وما يطال الأطفال منهم. إضافة إلى قصة نوار العنزي، تداول السعوديون حالات أخرى منع فيها أطفال من حضور أول أيام المدرسة بسبب كونهم من فئة البدون ومن بينهم طفل المواطن فرحان الحنتوشي الذي يعاني من إعاقة سمعية.

وأشارت المعلومات إلى أن سبب الأزمة يتعلق بطبيعة الإجراءات المتعلقة بالأوراق الثبوتية للأسرة، حيث يعاني عديمي الجنسية من مشاكل متعددة ومتنوعة في وضعهم القانوني في داخل السعودية، وهو ما دفع المدارس إلى رفض استقبال الأطفال أو طردهم. الضجة الإعلامية التي أثيرت عبر تويتر دفعت وزارة التعليم إلى إصدار قرارات تقضي باستقبال الطفلة نوار وغيرها من الأطفال الذين واجهوا الوضع نفسه.

على الرغم من حل الأزمة التي برزت مع بداية العام، فإن ممارسات السعودية لا زالت تحرم فئة البدون من كثير من حقوقهم، ومن ذلك الحق في العمل والحق في التعليم العالي، وغيرها والتي كانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد وثقت عددا منها في تقارير سابقة.

إلى جانب ذلك، تعمد الحكومة السعودية إلى الضغط على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذي يدافعون عن قضايا البدون، ومن بينهم الناشطة شدن العنزي التي اعتقلت في مايو 2018 والتي دافعت عبر تغريداتها عن حقوق عديمي الجنسية في البلاد.

تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن السعودية تنتهك المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن “لكل فرد حق التمتع بجنسية ما”، واتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها في العام 1996 والتي تنص المادة 7 منها على أن “يكون للطفل الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية”. وتؤكد المنظمة أن على السعودية العمل على إيجاد آليات جدية وجذرية لقضية البدون العالقة بعيدا عن الحلول المؤقتة، وذلك بإعطائهم الحق في الجنسية وخاصة الأطفال المولودين لأم تحمل جنسية سعودية.

7 سبتمبر/أيلول 2019

المصدر : المنظمة الأوروبية السعودية  لحقوق الإنسان

 

 

اخبار ذات صلة

ارسال التعليق