السعودية: فريق الأمم المتحدة العامل يدعو إلى الإفراج الفوري عن محمد العتيبي، المعتقل بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان

في 3 أبريل 2019، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالتماس من الكرامة، قرارًا يدعو إلى الإفراج الفوري عن المدافع السعودي عن حقوق الإنسان محمد عبد الله العتيبي، الذي تم اعتقاله في 24 مايو 2017، في مطار حمد الدولي في الدوحة من قبل قوات الأمن القطرية وترحيله قسراً إلى المملكة العربية السعودية في 28 مايو 2017.
وصف خبراء الأمم المتحدة في قرارهم رقم 68/2018 اعتقال العتيبي بالتعسفي، معتبرين أنه ناتج عن ممارسته لحقه الأساسي في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات. ودعا الفريق الأممي إلى الإفراج الفوري عنه، وتعويضه عن الأضرار التي لحقته، وفتح تحقيق مستقل في انتهاك حقوقه.
في 25 يناير 2018، نتيجة لنشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك إنشاء جمعية لحقوق الإنسان، حُكم على العتيبي بالسجن لمدة 14 عامًا بعد محاكمة جائرة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. تمت إدانته وحُكم عليه بسبب انتقاداته ونشراته على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بموجب المادة 6 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت التي تعاقب بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات كل من يقوم "بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة".
كما اتهم "بتأسيس جمعية غير قانونية" و "نشر الفوضى وإثارة الرأي العام ضد الدولة" بسبب إنشائه "جمعية الاتحاد من أجل حقوق الإنسان" مع عبد الله العطاوي والتي تهدف إلى تعزيز القيم والمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
أكد الفريق العامل أن احتجاز العتيبي وسجنه بسبب تعليقاته الانتقادية على الإنترنت ناتج بوضوح عن ممارسته لحقه في حرية الرأي والتعبير. علاوة على ذلك ، أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء اضطهاد الحكومة للعتيبي وزملائه بسبب محاولتهم تسجيل "جمعية الاتحاد من أجل حقوق الإنسان". لم تقدم الحكومة أي مبررات لرفض تسجيل الجمعية. وهو ما دعا أيضا الفريق العامل إلى أن يخلص بأن مقاضاة العتيبي وإدانته بتهمة المشاركة في تأسيس جمعيته لحقه الأساسي في حرية تكوين الجمعيات.
وبالإضافة إلى ذلك احتُجز العتيبي بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من أسبوعين. وحُرم خلال هذه الفترة من أي اتصال بعائلته وكذلك الحصول على الرعاية الطبية. ثم احتُجز العتيبي في الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أشهر وحُرم من الاتصال بمحاميه طوال فترة التحقيق وحتى بداية المحاكمة. لم يمثل العتيبي أمام سلطة قضائية لغاية 12 يوليو 2017 - بعد حوالي 50 يومًا من اعتقاله –. في 25 يناير 2018 وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلسة مغلقة بسجن العتيبي لمدة 14 عامًا بموجب التهم المذكورة أعلاه.
وخلص الفريق العامل أن احتجاز العتيبي يفتقر إلى أساس قانوني ويشكل انتهاكًا واضحًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، مما يجعل احتجازه تعسفيًا. واعتبر الفريق العامل أيضًا أن احتجاز العتيبي تعسفي لأنه نتج عن ممارسته المشروعة لحقوقه في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.
وتماشيا مع منهجية عمله، أحال الفريق الأممي قضيته إلى كل من المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، والمعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و المعني باستقلال القضاة والمحامين، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
ستتابع الكرامة عن كثب ما إن كانت السعودية ستلتزم بالدعوة الواردة في قرار فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والإفراج الفوري عن العتيبي وكذلك منحه حقه في التعويض. وستقوم الكرامة برفع معلومات متابعة للإجراءات الخاصة للأمم المتحدة في الوقت المناسب، كما ستواصل حملتها في الدفاع عن العتيبي وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي المعتقلين تعسفياً في السعودية.
6 مايو/أيار 2019

اخبار ذات صلة

ارسال التعليق