اللجنة الأمريكية لحرية الأديان الدولية تشيد بالتغييرات المعلنة في نظام ولاية الرجل السعودي
رحبت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية (USCIRF) بالتغييرات التي أُدخلت على قوانين المملكة العربية السعودية والتي تقلل من القيود المفروضة على النساء من قبل نظام ولاية الرجل على المرأة ذي الأسس دينية.

رحبت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية (USCIRF) بالتغييرات التي أُدخلت على قوانين المملكة العربية السعودية والتي تقلل من القيود المفروضة على النساء من قبل نظام ولاية الرجل على المرأة ذي الأسس دينية.

تسمح التغييرات للنساء بالسفر دون إذن ولي الأمر ، والحفاظ على الوصاية القانونية على أطفالهن ، وتسجيل الزيجات والولادات والطلاق.

وقال توني بيركنز ، رئيس اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية : "نحن نرحب بالخطوات الأخرى التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لتحسين الحرية الدينية للمرأة في جميع أنحاء المملكة". ولطالما دعت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية إلى إجراء تغييرات على نظام الوصاية القمعي ، ومما شجع دعوتنا هذه ، هو تخفيف الحكومة السعودية لهذه القيود. ونحن نحث الحكومة السعودية على استمرارها بسن سياسات من شأنها ان تمكِّن المرأة وتحميها وتشجعها على تطبيق هذه التغييرات ".

يعتمد نظام الوصاية في المملكة العربية السعودية على مفاهيم دينية إسلامية ويفرض على المرأة السعودية بغض النظر عن دينها أو معتقداتها.

إنه يعامل المرأة السعودية كقاصر قانوني مدى الحياة ، ويحرمها من القدرة على القيام بالوظائف المدنية الأساسية دون إذن ولي أمرها.

ومنذ عام 2017 أوصت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية بأن تضع الحكومة السعودية خطة لإنهاء نظام الوصاية ، وهي خطوة وافقت على اتخاذها قبل عقد من الزمان ، في أعقاب المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة في عام 2009.

في عام 2018 ، قامت العديد من الناشطات في مجال حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية بالاحتجاج بصورة سلمية ضد نظام الوصاية ، الا انه تم القبض عليهن. وفي الوقت الذي اطلق سراح البعض منهن ، الا انه بعضهن لا زلن في السجن ، ويزعمن هؤلاء النسوة بأنهن تعرضن لسوء المعاملة الشديدة.

هناك قيود أخرى لنظام الوصاية لا زالت سارية ، بما في ذلك السماح لولي الأمر بتقديم المرأة التي تحت وصايته إلى المحكمة بسبب "العصيان" أو "مغادرة المنزل".

قالت نادين ماينزا مفوضة اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية : "ندعو المملكة العربية السعودية إلى إنهاء نظام الوصاية والإفراج عن جميع سجناء الرأي المعتقلين على اسس دينية ، بمن فيهم نشطاء حقوق المرأة السعوديون الذين احتُجزوا العام الماضي بسبب الاحتجاج السلمي على قوانين الوصاية".

ان الحرية الدينية هي حق للمرأة السعودية بموجب القانون الدولي ، ويتناقض إسكات النشطاء السلميين الذين يسعون إلى إلغاء الوصاية بشكل مباشر مع الرواية الرسمية للحكومة السعودية التي تقول بانها تعمل بصورة أكثر الى تحديث وتحسين ظروف الحرية الدينية ".

في عام 2019 ، أوصت اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية بتصنيف المملكة العربية السعودية بوصفها دولة مثيرة للقلق على نحو خاص (CPC) بسبب انتهاكاتها المنهجية والمستمرة والجسيمة للحرية الدينية.

وعلى الرغم من تصنيف وزارة الخارجية قد صنفت المملكة العربية السعودية كدولة مثيرة للقلق على نحو خاص (CPC)  منذ عام 2004 ، في عام 2006 ابقت على إعفاء المملكة على اتخاذ أي إجراء لأجل غير مسمى نتيجة لتعيينها كدولة مثيرة للقلق على نحو خاص (CPC).

اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية مستمرة بحث الحكومة الأمريكية على رفع هذا الاعفاء.

17 أغسطس 2019

المصدر : اللجنة الأمريكية لحرية الأديان الدولية

 

 

 

اخبار ذات صلة

ارسال التعليق