“رويترز” الإنكماش الإقتصادي يقترب من “السعودية”
على خلاف تصريحات المسؤولين السعوديين توقّعت وكالة الأنباء “رويترز” عدم إحراز الإقتصاد السعودي نموّاً بالقدر المتوقّع، نتيجة انخفاض أسعار النفط ومآلات ذلك على النشاط الاقتصادي.

على خلاف تصريحات المسؤولين السعوديين توقّعت وكالة الأنباء “رويترز” عدم إحراز الإقتصاد السعودي نموّاً بالقدر المتوقّع، نتيجة انخفاض أسعار النفط ومآلات ذلك على النشاط الاقتصادي.

الوكالة وفي تقرير جمع تعليقات عدد من الخبراء الإقتصاديين، توقّعت انكماشاً إقتصادياً في “السعودية” سيعد الإنكماش الثاني خلال عامين، أو نموّاً هامشياً في أفضل الحالات، وهو ما يدحض توقعات البنك المركزي السعودي يشأن بلوغ النمو الإقتصادي 2 بالمئة على الأقل خلال العام الحالي.

 ونقلت الوكالة عن “وليام جاكسون” كبير خبراء الاقتصاد للأسواق الناشئة لدى “كابيتال إيكونوميكس” أن “قدر كبير من هذا الضعف يرجع إلى أثر تخفيضات إنتاج النفط التي ستمثل عبئاً كبيراً على نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2019″، مشيراً إلى أن النمو الإقتصادي لن يتجاوز 0.3 بالمئة في حال حصوله.

بدورها رأت مونيكا مالك الخبيرة الاقتصادية في بنك أبو ظبي التجاري، إن “الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة قد ينكمش بنسبة 0.2% استناداً إلى تخفيضات الإنتاج”، وفق “رويترز”. هذا ووجد إقتصادي في الرياض في تصريح لـ”رويترز” أن “أي توقّع تم قبل أكثر من شهر سيتعين تحديثه في ضوء المؤشرات التي تشير إلى دخولنا في مرحلة تباطؤ عالمي”.

وأضاف الإقتصادي الذي رفض الكشف عن هويته “بالنظر إلى كل هذه الأمور، سيتعين على السعودية تعديل هذه الأرقام نزولا ولا سيما إذا بلغ النفط 55 دولارا وظل عندها أو انخفض دون 50 دولارا في سيناريو الركود العالمي أو حرب تجارية عامة”.

ووفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال” تسجّل معدلات التصدير في القطاعات غير النفطية انخفاضاً في كل شهر خلال هذا العام، حسب بيانات المصرف المركزي.

 ولم تنجح جهود السلطات السعودية حتى الآن بتعزيز القطاعات غير النفطية.

الصحيفة أشارت إلى أن تراجع النمو في “السعودية” قد يهدد الأنشطة الإقتصادية والتي تشمل حصصاً كبيرة في شركات مثل “تيسلا إنك”، مما قد يخفف من حماس المستثمرين لنقل أموالهم إلى “السعودية”.

 ولفتت في هذا السياق إلى السوق المالي شهد أيضاً انخفاضاً بنسبة 14% منذ أيار/ مايو رغم ضمه إلى “أم أس سي آي” (وهي الشركة الرائدة التي توفر مؤشرات حول الحافظات وإدارة المخاطر للمستثمرين).

وتتوقّع السلطات السعودية عجزاً بـ131 مليار ريال سعودي أي ما يعادل مليار دولار أمريكي لهذا العام، فيما تحتاج إلى 85 دولاراً كسعر لبرميل النفط لتجاوز العجز.

6/9/2019

المصدر : مرآة الجزيرة

اخبار ذات صلة

ارسال التعليق