المملكة العربية السعودية تُمعن في سياسة الإفلات من العقاب
أن محمد بن سلمان ليس نظاماً إصلاحياً ليبرالياً تقدمياً. إنّ الصحافيين والمدافعين عن حقوق المرأة والمدنيين الأجانب وأفراد العائلة المالكة والمواطنين السعوديين جميعهم عانوا من عواقب حكمه الاستبدادي. وبدلاً من الوقوف ضد محمد بن سلمان، اختارت الحكومات الغربية الاستمرار في الاستثمار مع النظام بدلاً من إدانة ممارساته

في يونيو 2017، تم تعيين محمد بن سلمان ولي العهد الجديد الجديد لعرش المملكة العربية السعودية. قبل تعيينه، لم يكن يُعرف الكثير عن محمد بن سلمان في المجتمع الدولي. كان العديد من الأمريكيين البارزين الذين تربطهم علاقات مع السعودية حريصين على تأطير العلاقة معه كمصلح تحديثي تقدمي. يهدف هذا التقرير إلى توثيق الانتهاكات التي لا تعد ولا تحصى لحقوق الإنسان وثقافة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها مرتكبو هذه الفظائع.

بدأ محمد بن سلمان عهده بسجن العديد من كبار أفراد عائلته. ذكرت صحيفة الغارديان أن 30 فرداً من كبار أفراد العائلة المالكة سجنوا في فندق ريتز كارلتون في الرياض. كانت هذه خطوة غير مسبوقة في تاريخ المملكة العربية السعودية، وأظهرت قسوة محمد بن سلمان المحتملة. ووفقاً لصحيفة الغارديان ، فإن المملكة العربية السعودية تتبع إطاراً قبلياً عميقًا، قائماً على تحالف توافقي بين الفروع المختلفة للعائلة الحاكمة التي تنحدر جميعها من الحاكم المؤسس ذاته عبد العزيز آل سعود. في ضربة واحدة، تمكن الأمير الشاب من تعزيز سلطته بأقل عواقب على تحالفات الأسرة الحاكمة في آل سعود.

ولوحظ مؤشر آخر على قدرة محمد بن سلمان الاستبدادية في حالة الوليد بن طلال، أحد أفراد العائلة المالكة السعودية التي لها علاقات واستثمارات قديمة في الشركات الغربية. وهو عضو ثري وقوي من الطبقة الحاكمة، تم سجن الوليد بناء على أوامر من محمد بن سلمان حتى استجاب لمطالبه. تلك الخطوة سجلت أول علامة على أنه يمكن لمحمد بن سلمان أن يفلت من أساليب التلاعب الاستبدادية في طريقه لتعزيز سلطته.

في 2 أكتوبر 2018، اختفى جمال خاشقجي، صحافي سعودي ورئيس تحرير سابق لصحيفة الوطن السعودية، بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول من أجل الحصول على وثائق تثبت أنه طلق زوجته السابقة ليتزوج مرة أخرى. كان خاشقجي سابقاً مستشاراً إعلامياً للأمير تركي الفيصل  الرئيس السابق للمخابرات السعودية ، والذي كان أيضًا سفيرًا سابقًا لدى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. بعد اختفائه مباشرة، نفت المملكة العربية السعودية أي علم بمكان وجود خاشقجي. ومع ذلك، ذكر المسؤولون الأتراك أن لديهم أدلة على اغتيال خاشقجي في القنصلية بناءً على أوامر القيادة السعودية. وزعمت تركيا أن الهجوم نفذه فريق مكون من 15 فرداً، عمل بعضهم في الجيش السعودي أو الأمن أو المخابرات أو كان لهم صلات بالعائلة الحاكمة.

في أعقاب وفاة خاشقجي، ألقت المملكة العربية السعودية القبض على 21 شخصاً واتهمت 11 آخرين. وفرضت السعودية عقوبة الإعدام لخمسة من الأشخاص الـ 11 لتورطهم المباشر في الأمر بقتله وإعدامه. ومع ذلك، يعتقد المجتمع الدولي أن استجابة المملكة العربية السعودية ليست كافية، وأن جميع المسؤولين لم تتم محاسبتهم بشكل صحيح. دعا المدعي العام في اسطنبول إلى اعتقال أحمد العسيري وسعود القحطاني للاشتباه بأن الاثنين كان لهما دور مباشر في التخطيط للقتل، لكن السعودية لم تتخذ إجراءات رسمية ضد المسؤولين رفيعي المستوى. بالإضافة إلى ذلك، فإن تورط المسؤولين الذين لديهم مثل هذه العلاقات العميقة مع محمد بن سلمان يثير تساؤلات حول مسؤولية ولي العهد في مقتل جمال خاشقجي.

تبع هذا الاختفاء احتجاج دولي. وعلقت الحكومة الكندية بأنها “ستراجع مبيعات الأسلحة الحالية ولن توافق على تصدير أسلحة جديدة إلى المملكة في غضون ذلك”. ومع ذلك، لم يتغير شيء يذكر، وفي أبريل 2020 ، أعلنت الحكومة الكندية أنها سترفع الوقف الاختياري لإصدار تصاريح تصدير أسلحة جديدة. كان هذا القرار لأنه حصلت “تحسينات كبيرة” على عقد بقيمة 10 مليار دولار لبيع المركبات المدرعة الخفيفة من شركة فرعية كندية تسمى جنرال ديناميكس. هذا مجرد مثال آخر لدولة غربية مستعدة لاستخدام انتهاكات المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان كأداة مساومة بدلاً من المعاقبة على الانتهاكات بشكل فعال.

علاوة على ذلك، شارك النظام السعودي بنشاط في الحرب في اليمن، باستخدام الأسلحة الكندية وكذلك الأسلحة التي باعتها لهم المملكة المتحدة والولايات المتحدة. سبق أن أوردت ADHRB تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن التي تسببت فيها السعودية، مشيرة إلى أن “تحالف دول الخليج بقيادة السعودية شن غارات جوية، إلى جانب حصار اقتصادي. أثرت هذه الغارات الجوية سلبًا على المدنيين في كثير من الحالات، مما أدى إلى مقتل  العديد من المدنيين على يد الأسلحة الغربية للتحالف بقيادة السعودية.

تتبع المملكة العربية السعودية نهج السلفية الوهابية، وهي أيديولوجيا محافظة اجتماعياً وتاريخياً. بموجب مبادئ محمد بن سلمان، التي أظهرت في البداية وعوداً بالتغيير، تم رفض حقوق المرأة واضطهادها باستمرار. أفادت منظمة ADHRB بسوء معاملة النشطاء في مجال حقوق المرأة في عام 2018، حيث تم توقيف النساء واتهامهن بالدعوة إلى إنهاء نظام ولاية الذكور، وكذلك الاتصال بالمنظمات الدولية ووسائل الإعلام الأجنبية والنشطاء الآخرين. أفادت منظمة العفو الدولية بأن “العديد من نشطاء حقوق الإنسان السعوديين، بما في ذلك عدد من النساء، ورد أنهن تعرضن للتحرش الجنسي والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة أثناء الاستجواب منذ اعتقالهن تعسفياً في مايو 2018”. دعت كل من ADHRB ، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، و  Women’s March Global محمد بن سلمان للإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم لمجرد دعمهم ونشاطهم من أجل حقوق النساء. من حيث الإجراءات العقابية التي اتخذتها الدول الغربية، فإنها لاقت آذان صماء. لم يكن هناك إدانة كبيرة من قبل دول الغرب، حيث أن نقد الحكومة السعودية يمكن أن يؤثر على الأعمال التجارية المستقبلية للبلاد.

في 24 أبريل 2020، توفي أقدم مدافع عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية عبد الله الحامد. وبسبب دوره البارز، ظل الحامد محتجزاً في السجن منذ 11 عاماً. وبحسبميدل ايست آي“، حاول حامد كسر الخطوط الفاصلة المترسخة بين الجماعات الإيديولوجية التي رفضت بعضها البعض في السابق – الإسلاميون والليبراليون على سبيل المثال. كما رفض الانقسام الطائفي بين السنة والشيعة، وسعى إلى الدفاع عن جميع سجناء الرأي، بالإضافة إلى المهاجرين في السعودية”. كان على الحامد أن يدفع ثمناً مقابل نشاطه، وقد عانى من ظروف مهينة ولاإنسانية. في 9 أبريل، أصيب بسكتة دماغية وسقط في غيبوبة في وحدة العناية المركزة في مستشفى الرياض. كشف موقع سجناء الرأي، وهو حساب على وسائل التواصل الاجتماعي يسلط الضوء على السجناء السياسيين السعوديين، بأن وفاته كانت نتيجة “الإهمال الصحي المتعمد”. مرة أخرى، لم تنجز الحكومات الغربية الكثير بشأن سوء معاملته، مما يسلط الضوء على قدرة النظام على القيام بما يحلو له.

في 24 أكتوبر 2017، كشف محمد بن سلمان النقاب عن مدينة نيوم الجديدة في المنطقة الشمالية الغربية من المملكة العربية السعودية. بتكلفة 500 مليار دولار، من المفترض أن تصبح هذه المدينة الحديثة جوهرة تاج الإصلاحات الاقتصادية التقدمية للأمير الشاب. ذكرت بلومبرج أن المدينة ستعد “بأسلوب حياة غير متوفر في المملكة العربية السعودية اليوم”. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة حتى أبريل 2020، بدأت تظهر الشقوق. شمال غرب المملكة العربية السعودية هو موطن للمدن القبلية، حيث يعيش سكان هناك لأجيال. اختارت حكومة المملكة العربية السعودية طرد هؤلاء الأشخاص، في مقابل الاستثمارات الهائلة التي وعدت نيوم بجلبها. أفاد موقع “ميدل إيست آي” عن حالة عبد الرحيم الحويطي من قبيلة الحويطات في بلدة الخريبة الشمالية الغربية. نشر الحويطي مقطع فيديو على الإنترنت، “انتقد فيه المشروع” وأظهر حالات مختلفة حيث تم إخراج المقيمين بالقوة، بعد أن رفضوا التعويضات المالية. كما استنكر “طرد الأشخاص من منازلهم ولا يوافق الناس على ما يحدث على الإطلاق. لكن الطريقة التي تعاملت بها الدولة مع الأشياء لا يمكن وصفها إلا بالإرهاب … إرهاب الدولة “. للأسف، قتل عبد الرحيم بعد مشادة مع قوات الأمن السعودية، والتي تنبأ بها عندما قال: “لن أتفاجأ إذا جاءوا إليّ وقتلوني في بيتي الآن كما يفعلون في مصر، … هذا بيتي، وسأحميه “.

إن ثقافة إفلات النظام السعودي من العقاب تجاه المجتمع الدولي تظهر بشكل أفضل من خلال مشروع نيوم. ما يمكن وصفها على أنها أفضل مدينة نموذجية مخطط لها، تم إنشاء المشروع لجذب استثمارات بمليارات الدولارات من الشركات حول العالم. في الواقع، أكد الرئيس التنفيذي لنيوم أن المشروع كان جذابًا جدًا للاستثمار الأجنبي. وهذا يشمل الشركات من الدول الغربية التي تهدف إلى تقدير الإنسانية والالتزام بمعايير حقوق الإنسان. إلى أن يدين المجتمع الدولي المملكة العربية السعودية علناً ويوقف شركاتها الخاصة عن الاستثمار في البلاد، سيستمر نظام محمد بن سلمان في العمل كالمعتاد بينما يتستر على انتهاكاته التي لا تحصى لحقوق الإنسان.

وفي الختام، يظهر هذا التقرير أن محمد بن سلمان ليس نظاماً إصلاحياً ليبرالياً تقدمياً. إنّ الصحافيين والمدافعين عن حقوق المرأة والمدنيين الأجانب وأفراد العائلة المالكة والمواطنين السعوديين جميعهم عانوا من عواقب حكمه الاستبدادي. وبدلاً من الوقوف ضد محمد بن سلمان، اختارت الحكومات الغربية الاستمرار في الاستثمار مع النظام بدلاً من إدانة ممارساته

المصدر:البلدان, المدونه السعوديه

مقالات ذات صلة

ارسال التعليق