التقرير السنوي السادس احوال المدافعين عن حقوق الانسان في دول مجلس التعاون الخليجي
في يوم 24 سبتمبر 2019 بالتزامن مع انعقاد الدورة 42 لمجلس حقوق الانسان بجنيف اطلق المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية تقريرة السنوي السادس ( احوال المدافعين عن حقوق الانسان في دول مجلس التعاون الخليجي) والذي يغطي الفترة من 1 يوليو 2018 حتي 39 يونيو 2019 .

في يوم 24 سبتمبر 2019  بالتزامن مع انعقاد الدورة 42 لمجلس حقوق الانسان بجنيف اطلق المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية تقريرة  السنوي السادس ( احوال المدافعين عن حقوق الانسان في دول مجلس التعاون الخليجي) والذي يغطي الفترة من 1 يوليو 2018 حتي 39 يونيو 2019  .

ويؤكد المركز ان المملكة العربية السعودية  وعلي الرغم من حصولها علي مراكز دولية هامة مثل ( عضو مجلس حقوق الانسان ) إلا أن هذه المناصب لم يكن لها ثمة تأثير علي سياسة الدولة في التعامل مع ملف حقوق الانسان والمعارضين فلقد اصبحت السعودية من أوائل الدول الاكثر بشاعة ودموية  في تعاملها مع المعارضين والمدافعين عن حقوق الانسان في دول مجلس التعاون الخليجي ليس فقط بل وعلي مستوي دول العالم  .

ان 99   صفحة من تقرير  السيدة \ أجنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بعمليات القتل دون محاكمة والاعدام التعسفي قدم الي مجلس حقوق الانسان بتاريخ 26 يونيو 2019 تشرح  فية  تفصيليا أن الحكومة السعودية مسؤولة عن الاعدام المتعمد  للصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في اكتوبر 2018 .

لقد لخصت تلك الصفحات حالة حقوق الانسان في البلاد حيث ان قضية  قتل  الصحفي السعودي المعارض  السيد \ جمال خاشقجي من أبشع الجرائم الإرهابية الانتقامية و التي ارتكبت في العصر الحديث حيث انة وفقا للتقرير سالف الذكر قد ارتكبها عدد  15 من الموظفين  السعوديين تحت غطاء وضعهم الرسمي .

فلقد كانت هذة الجريمة نتيجة تخطيط تفصيلي تضمن تنسيقاً واسعاً وموارد بشرية ومالية كبيرة

وقد تم الإشراف عليها وتخطيطها واعتمادها من قبل مسؤولين رفيعي المستوى داخل الحكومة السعودية.

كما رصد المركز في رصدة لحالة حقوق الانسان بالسعودية  استمرار اكتظاظ السجون بالمعارضين والمدافعين عن حقوق الانسان المحتجزون دون محاكمة  لاسباب تتعلق اغلبها بحرية الراي والتعبير او بممارسة اعمال حقوق الانسان او بتاسيس جمعيات حقوقية او بسبب عدم رضاء البلاد عنهم كما تولت التقارير التي تفيد تعذيب بعضهم أيضا  خاصة النساء من المدافعات عن حقوق الانسان .

ان المركز دائما يذكر السلطات السعودية بالإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد  والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا  .

فقد نصت  الفقرة 3 من المادة 12 من الاعلان علي انة   (وفي هذا الصدد، يحق لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يتمتع في ظل القانون الوطني بحماية فعَّالة لدى مقاومته أو معارضته، بوسائل سلمية، للأنشطة والأفعال المنسوبة إلى الدول، بما فيها تلك التي تعزى إلى الامتناع عن فعل، التي تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فضلا عن أفعال العنف التي ترتكبها جماعات أو أفراد وتؤثر في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية).

لذلك

يطالب المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية – جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز

أن يصدر أوامرة الي السلطات ، بإعمال ضمانات الحق في الحياة والحق في سلامة الجسد والحق في الحرية والحق في الأمان والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة والحق في معاملة تحترم الكرامة الانسانية داخل اماكن الاحتجاز والعمل بالإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد  والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا والمواثيق الدولية التي صادقت عليها السعودية ، بيانا لمدى احترامها للمواثيق والتعهدات الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان ، وتعزيزا لوضعية سجل مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الانسان .

3 أكتوبر/تشرين الأول 2019

المصدر : المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات

اخبار ذات صلة

ارسال التعليق