بعد 4 سنوات على تأكيد الأمم المتحدة انطواء قضيته على إنتهاكات شنيعة: السعودية تقترب من قطع رأس المعتقل الأردني حسين أبو الخير
في 26 سبتمبر 2019، أُبلغت عائلة المعتقل في المملكة العربية السعودية، الأردني الجنسية حسين أبو الخير، أن المحكمة الجزائية في تبوك رفضت طلب الاستئناف المقدم في الحكم الصادر بحقه والقاضي بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات.

في 26 سبتمبر 2019، أُبلغت عائلة المعتقل في المملكة العربية السعودية، الأردني الجنسية حسين أبو الخير، أن المحكمة الجزائية في تبوك رفضت طلب الاستئناف المقدم في الحكم الصادر بحقه والقاضي بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات.

مندوب السفارة الأردنية في السعودية المعني بمتابعة شؤون السجناء الأردنيين أكد الخبر للعائلة، وأشار إلى أن الحكم بات نهائيا وأنه قد ينفذ في أي لحظة، ما يجعل قطع رأس أبو الخير وارداً في أي لحظة.

تم توثيق قضية أبو الخير والانتهاكات العديدة التي انطوت عليها منذ لحظة اعتقاله في محافظة حقل، بتهمة حيازة حبوب مخدرة في سيارته، حيث تعرض للإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة. إلى جانب ذلك حرم أبو الخير من حقه في المحاكمة العادلة، ومنع من الحصول على محام والدفاع عن نفسه.

في سبتمبر 2015، تابع المقررون الخاصون في الأمم المتحدة قضية أبو الخير حيث أرسل الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، والمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، رسالة إلى السعودية حول ما تعرض له أبو الخير من إنتهاكات، وأوضحت الرسالة أن حيثيات قضية أبو الخير تجعل الإقدام على إعدامه قتلا خارج نطاق القانون، خاصة مع المخاوف حول تعرضه للتعذيب وحرمانه من الحق في الدفاع عن النفس، هذا فضلاً عن أن التهم الموجهة له لا تعد من الجرائم الأشد خطورة.

في 4 مايو 2016، ردت السعودية على الرسالة، وعدّدت القوانين التي قالت أنها تكفل حصول كافة المعتقلين على حقوقهم، كما إعتبرت أن مخاوف المقررين غير مبررة لأن أبو الخير حصل على حقه في محاكمة عادلة كما أشار إلى أن عقوبة الإعدام لا تطبق في السعودية إلا على الجرائم الأشد خطورة.

في يوليو 2017، ذكّر المقررون الخاصون بقضية أبو الخير، ضمن شكوى ضمت 17 إسماً لأفراد أعدموا أو يواجهون عقوبة الإعدام في السعودية، وطلبت من الحكومة تأمين محاكمة عادلة له بعد أن كان قد تم نقض الحكم الأولي في المحكمة.

إضافة إلى ذلك، في مارس 2019، أثارت أخت المعتقل أبو الخير، زينب، قضية أخيها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الأربعين، حيث أشارت إلى الانتهاكات التي طالته منذ اعتقاله وافتقار محاكمته إلى شروط العدالة، مطالبة العالم بالتدخل لحماية حياته.

تبدي المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان مخاوفها الجدية على حياة أبو الخير، وتعتبر أن إصرار الحكومة السعودية على قتله، على الرغم من كافة الدلائل التي تؤكد انتهاك محاكمته لأبسط شروط العدالة، وعلى الرغم من المخاوف التي أثارها المقررين الخاصين، يشير إلى استخفافها بكافة القوانين الدولية و التعهدات التي التزمت بها طواعية. كما أن الإصرار على قتله يؤكد إن الوعد الذي قدمه محمد بن سلمان في أبريل 2018 بتخفيض عقوبة الإعدام إلى مستويات كبيرة، ما هو إلا وعد كاذب.

2 نوفمبر/تشرين الثاني 2019

المصدر : المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان

اخبار ذات صلة

ارسال التعليق