منظمة العفو الدولية : محكمة الإرهاب السعودية، أداة سياسية لإسكات المعارضين
تقرير لمنطمة العفو الدولية يبين استخدام النظام السعودي للمحكمة الجزائية في أرهاب المعارضين لها

قالت منظمة العفو الدولية إن السعودية تستخدم محكمة تتعامل مع قضايا الإرهاب كأداة سياسية لإسكات المنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

 

ودعت المنظمة إلى الإفراج عن جميع سجناء الرأي وضمان إلغاء أحكامهم، وإعلان وقف رسمي لجميع عمليات الإعدام.

 

ووثق التقرير ما سماه الأثر المفزع للمحاكمات أمام المحكمة الجزائية المتخصصة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والكتّاب والخبراء الاقتصاديين والصحفيين ورجال الدين ودعاة الإصلاح والنشطاء السياسيين، وبعض هؤلاء من الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية التي عانى أبناؤها محاكمات "بالغة الجور" -وفق ما جاء في البيان-.

 

وقالت المديرة الإقليمية للمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة هبة مرايف إن الحكومة السعودية تستغل المحكمة الجزائية المتخصصة "لإضفاء هالة خاطئة من المشروعية على إساءة استخدامها نظام جرائم الإرهاب لإسكات صوت معارضيها".

 

وتشير المنظمة إلى أن كل مرحلة من مراحل العملية القضائية في هذه المحكمة مشوبة بانتهاكات حقوق الإنسان بدءا بالحرمان من حق الاستعانة بمحام، مروراً بالاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، وانتهاء بالإدانات المبنية حصرا على ما تسمى "اعترافات" تنتزع تحت وطأة التعذيب.

 

وفي جميع الحالات خلصت المنظمة إلى أن المحاكمات كانت جائرة للغاية، وفي كثير من الحالات حكم على أشخاص بالإعدام بتهم غامضة تجرم المعارضة السلمية.

 

تأسست المحكمة في أكتوبر/تشرين الأول 2008 لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم متعلقة بالإرهاب، وتقول أمنستي إنها استخدمت منذ 2011 بشكل منهجي لمحاكمة الأفراد بتهم غامضة غالبا ما تساوي بين النشاط السياسي السلمي وجرائم مرتبطة بالإرهاب.

اخبار ذات صلة

ارسال التعليق